وحصر مصادر الانتاج في الطبيعة واستبعد من البحث عنصري العمل ورأس المال ؛ باعتبار أنّ العمل عنصر معنوي وليس ثروة مادية ، وامّا رأس المال فهو في الحقيقة ثروة منتجة وليس مصدرا أساسيا للانتاج ، ثمّ قسّم المصادر الطبيعية إلى :

١ ـ الأرض .

٢ ـ المواد الأولية التي تحويها الطبقة اليابسة من الأرض .

٣ ـ المياه الطبيعية .

٤ ـ بقية الثروات الطبيعية كاللآلى‌ء والمرجان والطيور وقوة انحدار الشلاّلات .

ثمّ بدأ بدراسة هذه المصادر :

١ ـ الأرض :

وقد قام بتقسيم الأرض إلى أربعة أقسام رئيسية ، ثمّ جمع أحكام كل قسم من ناحية الملكية بعد ذلك استنتج (قدس‌ سره) من مجموع هذه الأحكام انّ ملكية الأرض نلحظها بلحاظين :

اللحاظ الأوّل مع إغفال العنصر السياسي :

فهنا الأرض تكون غالبا على قسمين : امّا عامرة طبيعيا وهي ملك للدولة ، وامّا أن تكون ميتة فهي ملك للامام أيضا ، وهي ملكية ذات طابع عام .

قال (قدس‌ سره) : « نستطيع الآن أن نستوعب الصورة كاملة وأن نحدد النظرة العامة ، فالأرض بطبيعتها ملك الإمام ، ولا يملك الفرد رقبتها ، ولا يصلح أي اختصاص فردي بها إلاّ على أساس ما ينفقه الشخص على الأرض من عمل لأجل إعدادها واستثمارها ، وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد نتيجة لعمله فيها لا يمنع الامام عن فرض الطسق أو الضريبة على الأرض المحياة