الصعيد الاطّلاع الإجمالي والعام على الفقه . بل لا محيص من تحلّيه بالاستعداد التامّ وتوفّره على معدّات تؤهّله للورود في البحث . لذا فإنّ الفقه ومؤسّساته لا يتحمّل مسؤولية المحاولات التي صدرت من بعض المفكّرين الإسلاميّين الذين يتمتعون بثقافة فقهية عامّة لا تصل إلى مستوى التخصّص والخبروية . وذلك لأنّ مهمّة اكتشاف النظرية العامّة في ميدان معيّن يتوقّف بالضرورة على توفّر مجموعة عناصر في الباحث :

أحدها الإحاطة الكاملة فعلاً لا قوّة بشتّى الأحكام الفرعية والهيمنة على قواعد الشريعة وأساسيّاتها . ولا يلقّاها إلاّ من سبر غور الأدلّة على تنوّعها واُشرب في قلبه الفقه وذاق عسيلته . واطّلع على معاريض الكلام . سيّما إذا لاحظنا أنّ الفقيه في مثل هذه الأبحاث ينهض بأعباء مسؤولية التأسيس ويعالجها فرداً . يجرّب فيها مهارته بكل ما اُوتي من قوّة ملتقطاً الأدلّة من هنا وهناك .

وبعبارة اُخرى أنّ الفقيه في أثناء بحثه عن النظرية العامّة يواجه مركّباً معقّداً يتألّف من عدّة عمليات استنباط طولية وعرضية :

فعليه أوّلاً أن يجتاز مهمّة استنباط الأدلّة وتحديد مظانّها وجمعها .

وثانياً استنباط ذات النظرية من تلك الأدلّة وبمرّ الصناعة .

وثالثاً محاكمة النظرية على ضؤ الأهداف الكبرى والاطمئنان من مدى انسجام النظرية المكتشفة مع الاتّجاهات العامّة للشريعة والتأكّد الكامل من عدم ابتلائها بالمعارض الفوقاني . والذي يعبّر عنه في كلمات فقهائنا بمذاق الشارع الذي يتطلّب إدراكه شامّة فقهية خاصّة .

ورابعاً تقويم النظرية ومحاكمتها من خلال الواقع العملي . . لا بمعنى الاستسلام . . بل بمعنى الإفادة من التجارب السابقة والمعاشة من أجل التكميل