هذا كلّه بالنسبة إلى الجانب التشريعي من عملية القضاء وأمّا بالنسبة إلى تحديد كيفية إجراء الأحكام وسير الدعاوى والجانب التشريفاتي فهذه أيضا حاجة اُخرى ترجع إلى مجال التقنين .

المجال الثالث: التنفيذ : فإنّ طريقة تطبيق النظرية الاسلامية على أرض الواقع قد يكون بطرق عديدة ، فإنّ انتخاب أي طريق من هذه الطرق قد يتم على ضؤ النظرية العامة ، فهي قد تلقي بإشعاعاتها على طريقة الاجراء أيضا .

ففي إطار تحديد النظام البنكي نلمس مدى التأثير الذي تتركه النظرية العامة على ذلك ، يقول الشهيد الصدر (قدس‌ سره) : « من الواضح أنّ الإسلام لا يقرّ البنك الرأسمالي بصورته التي شرحناها ؛ لأ نّه :

أوّلاً ـ يتناقض مع أحكام الشريعة الاسلامية والقانون المدني للفقه الاسلامي التي حرمت الاقراض بفائدة .

وثانيا ـ يتناقض مع اُسس الاقتصاد الاسلامي وروحه العامة في توزيع الثروة واستثمارها . . . فلا يكفي فقط التخلّص من التناقض الأوّل ، بل لابدّ من حلّ كلا التناقضين بين البنك الرأسمالي والإسلام لكي نحصل على بنك اسلامي حقيقي يشكل جزءا أصيلاً في الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الاسلامي ، وليس مجرد عملية ترقيع للبنك الرأسمالي . . . وبدلاً من استخدام وسائل رأسمالية في انجاز المهمة الموضوعية يستخدم البنك في المجتمع الاسلامي وسائل ذات طابع اسلامي في هذا المجال ، وبذلك يحصل المجتمع على المكاسب الموضوعية للنشاط المصرفي في الحياة الاقتصادية ولكن في اطار المذهب الاقتصادي الاسلامي ووفقا لمقولات الحياة الاسلامية ، ويعبّر ذلك في الحقيقة عن تحوّل عظيم في طبيعة النشاط المصرفي .