وإنّما ثار الجدل بشكل خاص حول مدى صحة هذا الرأي في حالة الدساتير غير المدونة كالدستور البريطاني ، ذلك ان الدستور العرفي ـ كما يذهب بعض الباحثين ـ يعتبر دستورا مرنا بطبيعته ، ولذلك فانه يفقد سموه وعلويته على القواعد القانونية الاخرى ، وكأن هؤلاء الباحثين يربطون بين مسألة تدوين الدستور وجموده وبالتالي سموه وعلويته ، كما يربطون بين عدم تدوين الدستور ومرونته .

وعلى هذا يلاحظ اولئك الباحثون ان « الدستور العرفي هو دستور مرن بطبيعته ، لان نشؤ عرف جديد لابد ان يعدل العرف القديم وينسخه ، اما مرونة الدستور المكتوب فتتوقف على الاجراءات التي يتضمنها عادة الدستور المكتوب والمتعلقة بتعديل احكامه » (٣٥).

لقد علّقنا في دراسة سابقة على مثل هذا الرأي وذهبنا الى « ان الجمود ليس في حقيقته الا نتيجة من نتائج العلوية ، . . . . وليس مصدرا لها ، فنحن نستطيع بالتالي اعتبار الجمود دليلاً على العلوية وليس سببا او مصدرا لها » (٣٦).

على ان نسبة المرونة وسهولة التعديل الى الدساتير غير المدونة قد يثير اشكالاً مهما لدى البعض بالنسبة الى الدستور الاسلامي ( غير المدون ) وهو احكام الشريعة نفسها ووجه الاشكال هو الذي تثيره تسمية الاستاذ المودودي للدستور الاسلامي المتمثل باحكام الشريعة بانه دستور غير مدون ، فاذا كان غير مدون فهو مرن ، واذا كان مرنا فقد علويته وسمّوه وحاكميته على ما سواه من قواعد الضبط من قوانين واعراف وغيرها .

والحقيقة ان الاستاذ المودودي انما شبّه تشبيها احكام الشريعة الاسلامية

(٣٤)راجع وجهة نظرنا في مصدر علوية الدستور ونتائجها في (الرقابة على دستورية القوانين) مصدر سابق .
(٣٥)د . علي غالب العاني ، ود . نوري لطيف ، « القانون الدستوري » المقرر الدراسي لكلية القانون والسياسة ( جامعة بغداد ) قسم القانون الصف الاول ١٩٨٦ـ ١٩٨٧ : ٢٤٠.
(٣٦)الرقابة على دستورية القوانين ، مصدر سابق : ٢٦.