المسلمين لم يختلفوا في اصل ضرورة الحكومة الاسلامية وانما اختلفوا في شروطها وكيفية توليها السلطة وسعة او ضيق ولايتها الى ما هنالك مما يلي موضوع الضرورة .

ولا يختلف الذاهبون الى ضرورة قيام الدولة الاسلامية ، ومنهم السيد الشهيد كما سنرى ان شاءاللّه‌ في ضرورة وجود ضوابط تلتزم بها الدولة حكاما ومحكومين ، رعاةً ورعية و لقد بين السيد الشهيد في اُسسه الدستورية انواع السلطة وانواع الدول ، وميّز الحكومة الاسلامية بما تختص به من مواصفات واهداف واشار الى ضرورة وجود قواعد الضبط المذكورة وهي القوانين والقرارات بدرجاتها ، بل ذهب الى بيان واجبات الامة في كل حالة من حالات السلطة وانواع الدول التي ذكرها ، كما حدد في لمحته الفقهية نموذج الدستور الذي يراه واساسه الفقهي ، مما يعني اجمالاً ان السيد الشهيد قد ذهب لا الى ضرورة الدولة والدستور وحسب بل سعى الى ايجادهما فيما سعى اليه وكتب فيه .

وتذكرنا هذه المساعي والكتابات بما جرى ايام ثورة الدستور في ايران (١٩٠٥ )وايام اشتداد المطالبة بوضع « دستور اسلامي » للجمهورية الباكستانية الناشئة ، ويشخص المرحوم الاستاذ ابو الاعلى المودودي كعلم من اعلام تلك المطالبة ولا سيما في محاضرته المشار اليها سابقا التي القاها في ٢٤/١٢/١٩٥٢في جمعية المحامين في مراكش ونشرت عدة مرات قبل ظهور ترجمتها العربية في القاهرة سنة ١٩٥٣والثانية في دمشق في عام ١٩٨٠ (٢٨).

ولعل من المفيد أن نذكر أنّ الاُستاذ المودودي قد عرّف كما اسلفنا نوعين من الدستور وهما الدستور غير المدون والدستور المدون وهو يذهب في تلك المحاضرة الى ان الحاجة قد مسّت لايجاد الدستور المدون واستخلاصه من مصادره . كونها ضرورة حضارية بشكل اجمالي قائلاً : « لانها المنهج الوحيد

(٢٨)تحت عنوان تدوين الدستور الاسلامي والتي أشرنا اليها سابقا .