وسلطات وتنظيم هيكلها العام ، وموضوع الحقوق والحريات والواجبات ، وموضوع اهداف الدولة الاسلامية هي من صميم ما على الدستور ان يشتمل عليه من موضوعات . وليس في سياق ما كتبه السيد الشهيد في مجالات القانون الدستوري الاسلامي ما يشير الى حدود معينة لمشتملات الدستور ، غير ان ذلك لا يعني انعدام مثل تلك الحدود لديه . فمن ناحية كان ( مشروع الدستور ) في اللمحة الفقهية ذا موضوعات محددة واساسية ومن ناحية اخرى كانت الاسس الدستورية لديه من قبل تحدد هي الاخرى موضوعات بذاتها متخذة تعبير ( الاسس ) ولم تفترق اللمحة والاسس كثيرا في تحديد موضوعات الدستور ، وسنرى عند تحليلنا لموضوعات اللمحة والاسس لاحقا مزيدا من القرائن على تشخيص السيد الشهيد لموضوعات الدستور وان من نافلة القول ان الموضوعات التي عددناها هي ما درج عليه الوضعيون ايضا في الدراسات الدستورية وفي مشاريع الدساتير التي يضعونها ، غير ان الطابع الاسلامي هو الذي يميز موضوعات الدستور الاسلامي كتناول دور المرجعية الدينية وبعض الوظائف والمهمات على سبيل المثال .

من ناحية اخرى يجدر ان نذكر ان محاولة السيد الشهيد في صدد وضع نموذج دستور اسلامي قد أشبهت في معالمها الرئيسة محاولات اسلامية جادة اخرى نذكر منها :

١ ـ محاولة الاستاذ المودودي في باكستان وتعود الى عام ١٩٥٢وقد سبقت الاشارة اليها عند التعريف بالدستور . امّافي موضوعات الدستور فقد تحدث المودودي تحت عنوان « مسائل الدستور الاساسية » فعرض تسع مسائل بشكل مقارن مختصر هي : أـ مناط الحكم . ب ـ مدى ولاية الدولة . ج ـ توزيع السلطات الثلاث . دـ هدف الدولة . هـ ـ مواصفات الحاكمين . وـ اُسس المدنية والمواطنة . زـ حقوق المواطنين . ح ـ حقوق الدول قبل المواطنين (٢١).

(٢١)تدوين الدستور الاسلامي ، مصدر سابق : ١٦ـ ٦٤.