يتصل بالدولة من أحكام الاسلام ومفاهيمه ، بينما ينجذب الآخر لاتجاه نفسي نحو الأحكام التي تتصل بالسلوك الخاص للأفراد . فإنّ هذين الشخصين بالرغم من أنّهما يباشران نصوصا واحدة ، سوف يختلفان في المكاسب التي يخرجان بها من دراستهما لتلك النصوص ، فيحصل كل منهما على مكاسب أكبر فيما يتصل باتجاهه النفسي وموقفه الخاص ، وقد تنطمس أمام عينيه معالم الجانب الإسلامي الذي لم يتجه إليه نفسيا .

وهذا الموقف النفسي الذي تفرضه ذاتية الممارس لا موضوعية البحث ، لا يقتصر تأثيره على إخفاء بعض معالم التشريع ، بل قد يؤدي أحيانا إلى التضليل في فهم النص التشريعي ، والخطأ في استنباط الحكم الشرعي منه ، وذلك حينما يريد الممارس أن يفرض على النص موقفه الذاتي الذي اتخذه بصورة مسبقة ، فلا يوفق حينئذٍ إلى تفسيره بشكل موضوعي صحيح .

٣ ـ ونحن نضيف هنا ملاحظة اُخرى وهي إنّه عند تجميع الأحكام والنصوص ينبغي أن لا نهمل الأحكام والنصوص الدالّة على الآداب والسنن مستحبة كانت أو مكروهة فإنّ ذلك قد يكون مؤثرا جدّا في البعد التطبيقي والتنفيذي .

٤ ـ كما ونؤكّد على أنّه لا فرق في تطبيق هذا المنهج سواء كان على صعيد اكتشاف المذهب والبنى التحتية أم على صعيد اكتشاف النظرية للبنى الفوقية ذاتها ، فإنّ الممارس في كلا الصعيدين يحاول اكتشاف النظرية العامة ؛ إذ قد يتكون التشريع من عدّة طوابق يُبنى بعضها على بعض .

٥ ـ ضرورة الانفتاح على الواقع ، بمعنى معرفة حجم وأبعاد الحاجة البشرية في المجال الذي يراد استنباط نظرية عامة فيه ، بل لابدّ من الاطلاع والإلمام إلى حدّ ما بالحلول البشرية المقدّمة .

فلو أردنا أن نكتشف النظرية الاقتصادية في الاسلام لابدّ من الرجوع إلى