فالواجب عليهم تحديد النسل ، وإن شئت قلت اللازم استبدال الكثرة من حيث الكم بالكثرة من حيث الكيف والنوعية ، أعني إيجاد جيل من العلماء والاختصاصيّين والخبراء في شتّى مناحي العلوم ، إن شاء اللّه‌ تعالى .

وعلى كلّ حال فاللازم طرح عنوان المسألة أوّلاً ، ثمّ ذكر أدلّة الطرفين وما يتحصّل منها ثانياً ، وبيان تفاوت الظروف ثالثاً ، وذكر طرق التحديد من الحرام والجائز والواجب على القول به رابعاً .

أوّلاً : عنـوان المسـألة :

أمّا عنوان المسألة ، فلا شكّ في أنّه لا يجب تكثير الأولاد بطبيعة الحال ، ولم يقل أحد بوجوبه بالعنوان الأوّلي . نعم قد يكون واجباً في فروض نادرة بالعنوان الثانوي .

فيبقى أن يكون الكلام في رجحانه وعدم رجحانه . فالقائل بالرجحان يراه مستحبّاً ، والقائل بعدمه يراه مكروهاً أو حراماً .

ففي الواقع لا مانع من تحديد النسل على كل تقدير ، لو كان بأسباب مباحة لا من طرق محرمة . فمن يخالفه يخالف أمراً مباحاً بالمعنى الأعمّ لا أمراً محرّماً ، فلا يدخل في أدلّة النهي عن المنكر ، إذ ليس هنا منكر ينهى عنه نهياً تحريمياً . نعم لو احتملنا الحرمة في بعض الظروف ، كان الاحتياط في ( ترك تكثير النفوس ) لأنّ الأمر دائر بين الجواز والحرمة كما لا يخفى .

ثانيـاً : أدلّة الطرفيـن :

أمّا أدلّة القائلين برجحان الكثرة فهي آيات من الذكر الحكيم وروايات كثيرة .

أمّا الآيـات :

فمنهــا :ما عرفت في قصّة نوح بما مضى من البيان .