المحيي حتى ماتت وأحياها شخص ثانٍ فالمحيي الثاني أحقّ بالأرض من المحيي الأوّل حسب ما تقتضيه الاُصول العمليّة والقواعد العامّة بقطع النظر عن الأخبار الخاصّة .

وأمّـا المقـام الثـاني :

فبالإمكان ذكر ثلاث روايات ، وهي :

الاُولى :صحيحة معاوية بن وهب ـ المتقدّمة ـ عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) حيث ورد فيها : « فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمّ جاء بعدُ يطلبها فإنّ الأرض للّه‌ ولمن عمرها » (٢٥).

فإنّها تدلّ على أنّ الأرض تصبح حقّا للمحيي الثاني ؛ فإنّ قوله (عليه ‌السلام) : « فإنّ الأرض للّه‌ ولمن عمرها . . . » وإن كان قد يدّعى في بادئ الأمر إجماله ـ فإنّ كلاًّ من المحيي الأوّل والمحيي الثاني قد عمر الأرض ولم يبيّن في الرواية أنّ الأرض لمن عمرها أوّلاً أو ثانيا ـ إلاّ أنّ ادّعاء الإجمال في غير محلّه ؛ فإنّه لا إشكال في أنّ الظاهر من قوله (عليه ‌السلام) : « ولمن عمرها . . . » هو المحيي الثاني ، وهناك عدّة قرائن في الرواية تدلّ على ذلك ، منها : قوله (عليه ‌السلام) قبل ذلك : « فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعدُ يطلبها . . . » فإنّ أخذ هذه القيود بالنسبة إلى المحيي الأوّل ظاهر ـ بحسب النظر العرفي ـ في التمهيد والتوطئة لبيان انتزاع الأرض منه وإعطائها للمحيي الثاني ، وبيان أنّ المحيي الأوّل مقصّر في إهماله الأرض ، فلو فرض شمول قوله (عليه ‌السلام) : « لمن عمرها . . . » للمحيي الأوّل لما كان وجه لبيان هذه القيود التي هي في مقام إبراز تقصير المحيي الأوّل وإهماله الأرض ، ومنها : البدء باللّه‌ تعالى في قوله (عليه ‌السلام) : « فإنّ الأرض للّه‌ ولمن عمرها . . . » ، فإنّ نكتة البدء باللّه‌ عزّوجل ـ بناءً على أنّ المراد بقوله (عليه ‌السلام) : « ولمن عمرها » المحيي الثاني ـ واضحة جدّا ، وهي بيان أنّ الأرض للّه‌ تعالى ، وليست هناك أيّة قرابة بينه وبين أحد من عبيده ،

(٢٥)الوسائل ١٧ : ٣٢٨ ، ب٣ ، إحياء الموات ، ح١ .