وقال عنه المؤلّف نفسه : « من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر كان في غنى عن سائر الكتب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية » (٢٩).

ومن أهمّ مميّزات هذا الشرح :

١ ـ اسقتصاء الأقوال والآراء الفقهية التي ذكرها المتقدّمون في الفروع الفقهية ، ومن المعلوم أنّ في استعراض أقوالهم والاطّلاع على نظرياتهم الفقهية الأثر الكبير في عملية الاستنباط لقربهم من عصر الأئمّة (عليهم ‌السلام) ، وممارستهم لعملية الاستنباط معتمدين على نصوص الكتاب والسنّة ، ومعرفتهم بدقائق البيان الوارد فيهما .

٢ ـ تتبّع موارد الإجماع والشهرة في المسائل الفرعية باعتبارهما من أدلّة الأحكام الشرعية فيما لا نصّ عليه من الكتاب والسنّة .

٣ ـ التطبيق العملي للقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام خلال ذكر الأدلّة وتمرين المتعلّم على تطبيق القواعد الاُصولية في الاستدلال على الأحكام الشرعية من الجمع العرفي وتقديم الأدلّة على الاُصول والاعتماد على الجمع الدلالي والسندي .

٤ ـ احتواء الكتاب على الفروع النادرة التي قلّ التعرّض لها في الكتب الفقهية الاُخرى إلى جانب الفروع المتداولة .

٥ ـ ذكر المباحث الضرورية الاُخرى من رجالية وحديثية وأدبية وتاريخية عند البحث عن بعض المسائل الفقهية ، وهي معلومات لا يمكن أن يستغني عنها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي .

ولهذه المميّزات وغيرها تناول المتأخّرون عن صاحب الجواهر هذا الكتاب بالبحث والتعليق والشرح والتحشية .

(٢٩)المصدر السابق : ٤٥٣.