قال سحنون : وأخبرني ابن القاسم ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن ، عن سعيد بن المسيّب أنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ، إلاّ ما كان من شرك أو إقالة أو تولية » .

قال : وقال مالك : اجتمع أهل العلم على أنّه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممّن يشركه أو يقيله أو يولّيه » (٣٦).

٤ ـ إنّ أصل المنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ( إلاّ تولية أو شركة ) هو على خلاف القاعدة الأوّلية القائلة بتسلّط الناس على أموالهم ، بمعنى أنّه إذا ملك إنسان شيئاً يتمكّن أن يبيعه ، سواء كان قد قبضه أم لا . فإذا أضفنا إلى هذا عدم وجود علّة للنهي عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، وإنّما هو تعبّد خاصّ ، فلا بدّ من الرجوع إلى نفس الأدلّة المانعة لنرى سعتها أو ضيقها فنتمسّك بها ، لأنّها هي الدليل على النهي وعلى خلاف القاعدة ، ولا علّة حتى تتبع . وحينئذٍ فما لم يكن داخلاً تحت النهي فهو جائز سواء دلّ عليه دليل خاصّ أم لا ؛ إذ يكون داخلاً تحت قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، فيتمكّن من التصرّف فيه ببيعه ما لم يكن داخلاً تحت عنوان منهيّ عنه . وعلى هذا نتمكّن أن نذكر عدّة اُمور جائزة قد يشتبه في دخولها تحت عنوان البيع قبل القبض منها :

أ ـ إذا كان البيع غير مكيل أو غير موزون ( كالمعدود (٣٧)والمذروع

(٣٦)المدوّنة الكبرى ٤ : ٨٠ـ ٨١، ط ـ السعادة .
(٣٧)ذكر ابن قدامة في المغني فقال : « كلّ عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرّف فيه قبل قبضه . . . إذا كانا من المكيل أو الموزون أو المعدود » ٤ : ٢٢١. أقــول: بالاضافة إلى عدم الارتباط بين ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض وبين عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه ، فإنّ لكلّ مسألة من المسألتين دليلها الخاصّ وموضوعها الخاصّ ، فإنّ عدم جواز بيع المعدود قبل قبضه لم يرد فيه أي نصّ .