٥ ـ القبض شرط في صحّة المعاملة الثانية إذا اشترى سلعة ولم يقبضها ؛ للأحاديث الناهية عن البيع قبل القبض (٤)، ولكنّ هذا مخصوص بالمكيل والموزون ، كما سيتّضح ذلك ، فلابدّ من قبضه وبيعه (٥).

حقيقـــة القبــض :

ليس للقبض حقيقة شرعية ولا اتّفاق من قِبل علماء اللغة ، إذاً فلابدّ من الرجوع إلى العرف .

قال الشيخ الأنصاري (قدس‌ سره) (٦): اتّفق العلماء على أنّ القبض في غير المنقول هو التخلية ، واختلفوا في معنى القبض في المنقول على أقوال ثمانية ، ثمّ ذكر بعدها : أنّ القبض هو فعل القابض ( المشتري ) وهو الأخذ ، والأخذ في الأموال هو الاستيلاء ووضع اليد مطلقاً ، بلا فرق بين المنقول وغيره ، غاية الأمر اختلاف المستولى عليه ، ففي غير المنقولات يكون الاستيلاء عبارة عن عدم وجود مانع بين الإنسان المالك وبين المال ، بحيث يكون قد تصرّف فيه فعلاً . وعلى هذا فإنّ التخلية من دون تصرّف ليست قبضاً . وأمّا في المنقول ، فيكون القبض هو الأخذ باليد ( الاستيلاء ) ، ثمّ الإقباض : فهو فعل البائع ، وهو دائماً يكون عبارة عن التخلية .

وعلى هذا سيكون عندنا أمران :

الأمر الأوّل : القبض الذي هو فعل القابض ( المشتري مثلاً ) .

(٢) النساء : ٥٨.
(٣)انظر : الوسائل ١١: ٣٤٢، ب ٧٨، جهاد النفس .
(٤)الوسائل ١٢: ٣٨٩، ب ١٦، أحكام العقود .
(٥)وأمّا اعتبار الكيل والوزن في القبض أو كفايته في قبض المكيل والموزون ، فإنّه تعبّد محض لأجل النصّ ، قال في صحيحة معاوية بن وهب : سألت الإمام الصادق (عليه ‌السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال (عليه ‌السلام) : « ما لم يكن كِيل أو وِزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه » ـ الوسائل ١٢: ٣٨٧، ب ١٦، أحكام العقود ، ح ١١، وغيرها من الروايات . ولا بأس بالتنبيه إلى أنّ هذا البحث إنّما هو لتصحيح البيع الثاني فيما إذا اشترى ولم يكل مثلاً ، لا لأجل ارتفاع الضمان عن البائع بالقبض . والظاهر إنّ الكيل والوزن هو كناية عن القبض لا لمعرفة المقدار المبيع وذلك لأنّ معرفة المقدار لا يفرّق فيه بين البيع مرابحة أو تولية لشرطية معرفة المقدار المبيع عند كلّ بيع ، وحينئذٍ عندما جوّزت الروايات البيع تولية بغير القبض ومنعته مرابحة تبيّن أنّ المنع لم يكن لأجل اشتراط معرفة المقدار ، بل لأجل اشتراط القبض في صحّة البيع الثاني تعبّداً .
(٦)انظر : مكاسب الشيخ الأنصاري : ٣٠٩، ط ـ جماعة المدرسين .