ويشكل ذلك بأنّ تصديق النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) حاطب بن أبي بلتعة وقبول عذره قبل قول عمر ، ممّا يشهد على أنّه لا يستحقّ القتل ، فلا مورد للاستجازة في القتل ممّن له أدنى معرفة ، وعليه فقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : وما يدريك . . . إلخ ردع لعمر .

أمّا دعوى النفاق لحاطب ، فإنّ سابقته في بدر واعتذاره بما صدّقه النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ينافي كونه من المنافقين .

لا يقــال :إنّ نفي الصغرى لا ينافي تقرير الكبرى المطوية ، فإنّ قول عمر مركّب من صغرى مذكورة وهي أنّ حاطب منافق ، وكبرى مطوية وهي أنّ المنافق يقتل ، والرسول العظيم ردعه في الصغرى لا الكبرى ، فهي تكفي في إثبات جواز قتل المسلم الجاسوس .

لأنّـا نقـول :الكبرى المطوية ليس أنّ الجاسوس المسلم يكون منافقاً ، بل هي أنّ المنافق يقتل ، ولا تنافي تلك الكبرى مع عدم صيرورة الجاسوس بنفس التجسّس من المنافقين ، إذا كان له دواع اُخر كدواعي حاطب بن أبي بلتعة .

هذا مضافاً إلى أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لم يكن في مقام بيان الكبرى المطوية حتى يؤخذ بإطلاق بيانه .

وكيف كان ، فالقصّة المذكورة لا تدلّ على جواز قتل الجاسوس المسلم بمجرّد استخباره للأعداء ، كما لا تدلّ على عدم جواز قتله حتى فيما إذا كان معنوناً بعنوان المفسد في الأرض ونحوه ممّا يجوز قتله ، بناءً على كون الافساد موضوعاً لجواز القتل كما يظهر من بعض الأصحاب في بعض الموارد كاعتياد المولى قتل عبيده ، وعليه بناء العقلاء .

وممّا ذكر يظهر ما في تمسّك الشيخ ومن تبعه رحمهم‌الله بقصّة حاطب على عدم

(١٦٥)الاستخبارات العسكرية : ٢٣٠.