وإنّما التعارض الحقيقي ثابت بين الطائفة الاُولى الدالّة على ثبوت حقّ الأولوية للمحيي وبين الطائفتين الأخيرتين الدالّتين على ثبوت حقّ الملكيّة له ، فلابدّ من علاج التعارض بينهما .

وهنا بالإمكان بيان وجوه عديدة لعلاج التعارض :

الوجه الأوّل :

أن يقال : إنّه في الحقيقة ليس في المقام أيّ تعارض ، وما يتخيّل من التعارض فإنّما هو تعارض بين الحجّة واللاحجّة لا بين الحجّتين ، فإنّ الطائفة الاُولى الدالّة على ثبوت حقّ الأولويّة للمحيي في نفسها ساقطة عن الحجيّة وإن كانت صحيحة السّند ، وحينئذٍ فلا تعارض الطائفتين الاخيرتين الدالّتين على ثبوت حقّ الملكيّة له ، وذلك ببيان تقريبين :

الأوّل :دعوى انعقاد سيرة المسلمين في كلّ زمان على إحياء الأراضي الميّتة من دون بناء على استحقاق الإمام (عليه ‌السلام) الاُجرة والخراج عليهم ، وهذه السيرة قطعيّة إلى أيّام الأئمة (عليهم ‌السلام) ، فلو كان ديدن المسلمين على دفع الخراج والاُجرة بعد الإحياء للأئمة (عليهم ‌السلام) لكان أمرا واضحا مشهورا كالخمس ، بينما لم ينعكس هذا الأمر علينا بوجه من الوجوه ، إذن فعدم اتضاح هذا وعدم شهرته يكون دليلاً على انعقاد السيرة القطعية المتشرعيّة من قبل المسلمين على عدم دفع الاُجرة والخراج للإمام (عليه ‌السلام) ، ومثل هذه السيرة يوجب الاطمئنان بوجود خلل في الطائفة الاُولى الدالّة على ثبوت حقّ الأولوية للمحيي ووجوب دفع الخراج للأئمة (عليهم ‌السلام) ، فتسقط عن الحجيّة ، وحينئذٍ فلا يمكن لها أن تعارض الطائفتين الأخيرتين الدالّتين على ملكيّة المحيي .

إلاّ أنّ هذا غير تام ؛ وذلك لأنّه إن كان المراد من السيرة سيرة المنكرين لولاية الإمام أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) فسيرتهم على عدم دفع الاُجرة والخراج