أمّا الجهة الاُولى : فالظاهر عدم إمكان توجيهها ؛ لصحّة طريق النجاشي إليه إلاّ بأن يقال بعدم ثبوت اسم جدّه عند ابن قولويه نفسه ، فعبّر عنه في كتابه بـ « سليمان » وفي طريقه إلى كتاب جعفر بن يحيى بـ « سليم » . واحتمال التصحيف بعيد ؛ لوجود « سليم » في أصحّ النسخ وفي النسخة القديمة أيضاً .

وأمّا الجهة الثانية : فيمكن الإجابة عنها بإمكان روايته عن موسى بن محمّد في غير كتاب جعفر بن يحيى الذي حدّث فيه عن موسى بن الحسين بن موسى ؛ إذ لا مانع من ذلك كما لا يخفى .

وممّا يؤيّد هذا أيضاً ما ذكره المحدّث النوري والمحقّق الطهراني (٢٦)من أنّ ابن قولويه حدّث عن محمّد بن أحمد الصابوني أبي الفضل الجعفي في كامل الزيارات ، ولم نظفر بروايته عنه في غير هذا الموضع وموضع آخر سنشير إليه . هذا مضافاً إلى استبعاد أن يتّفق اجتماع شيخين بنفس الأوصاف لجعفر ابن قولويه ، كما يستبعد أيضاً أن لا يحدّث عنه ابن قولويه وهو شيخه ولو في مورد واحد !

هذا، ومع ذلك كلّه فقد أفرد السيّد الخوئي (قدس‌ سره) لكلّ منهما ترجمة خاصّة ولم ينبّه على اتّحادهما ممّا يظهر منه التعدّد (٢٧). وممّن أفردهما بالذكر أيضاً صاحب « مستدركات رجال الحديث » (٢٨).

وعلى كلّ حال ، فإنّ الذي نستظهره اتّحادهما ، كما نستظهر ذلك أيضاً في رواية مصباح الأنوار التي وقع في أسنادها جعفر بن قولويه عن محمّد بن أحمد بن سليمان (٢٩)وإن لم يذكر كنيته ، إلاّ أنّه هو نفس الوارد في كامل الزيارات الذي تقدّم الكلام عنه .

وقد وقع محمّد بن أحمد بن سليمان أيضاً في بعض أسانيد « كفاية الأثر » من دون نصّ على كنيته ، وصورة السند كما يلي :

(٢٦)خاتمة المستدرك ٣ : ٨٣٩. طبقات أعلام الشيعة ١ : ٢٣٣.
(٢٧)معجم رجال الحديث ١٤: ٣١١و ٣٣٥.
(٢٨)مستدركات علم رجال الحديث ٦ : ٣٩٩و ٤١٧.
(٢٩)انظر : بحار الأنوار ٨١: ٣٠٤.