والاختلاف الحاصل في إيجاب بعض الوسائل على أحد المتخاصمين دون المتخاصم الآخر إنّما هو لخصوصية في المناسب من وسائل الإثبات بحسب موقعيّة كلّ من المدّعي والمنكر ، لا لخصوصيّة في أصل الإثبات .

وإذ ثبت أنّ الإثبات حقّ المدّعي كما تقدّم في المبحث الأوّل ، يثبت أنّه حقّ المدّعى عليه عملاً بالتسوية بينهما الراجعة إلى تنقيح المناط بالتقريب المتقدّم .

وهكذا يثبت أنّ الإثبات حقّ للمنكر .

وربّما يستدلّ لذلك بما ورد في صحيحة حماد بن عثمان قال : بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه ‌السلام) مقبلاً من المروة على بغلة ، فأمر ابن هيّاج ـ رجل من همدان منقطعاً إليه ـ أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة ، فثنى أبوالحسن (عليه ‌السلام) رجله ، ونزل عنها وقال لغلمانه : « خذوا سرجها وادفعوها إليه » ، فقال : والسرج أيضاً لي ، فقال : « كذبت ، عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت » (٦٢).

بتقريب أنّ الإمام (عليه ‌السلام) استند إلى البيّنة في دفع دعوى ابن هيّاج مع أنّه منكر لا تنفعه البيّنة في المقام بناءً على ما ذهب إليه المشهور ، فيثبت جواز استناد المنكر إليها ، ثمّ تعديته إلى جميع وسائل الإثبات بالتقريب المتقدّم في المبحث الأوّل المتعلّق بالمدّعي .

لكنّه غير تام فإنّ الغرض من تمسّك الإمام (عليه ‌السلام) بوجود البيّنة ـ كما يحتمل فيه ـ تنبيه المدّعي إلى أنّ المنازعة لو انجرّت إلى القضاء لم ينفعه ذلك لوجود البيّنة عنده ممّا يعني عدم كونه حقّاً ولا حكماً للقاضي ، كذلك يحتمل فيه الاستناد إليها من باب الاستناد إلى الحجّة في الإخبار عن الموضوعات ، وعليه

(٦٢)المصدر السابق : ٢٩١، ب ٢٤من كيفيّة الحكم ، ح١ .