إسحاق بن عمّار المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم (٤٩)، بل قد يشمله عموم جملة من الأخبار أنّ من الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وإن كان الظاهر منه ـ سيّما مع ملاحظة جملة اُخرى منها إن كان في يد الكفّار ثمّ استولى عليه من دون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال ـ مطلق ما لم يوجف عليه وإن لم يكن في يد أحد ، إلاّ أنّ في الأوّل غنية عن ذلك ، مضافاً إلى ما دلّ على أنّ الأرض كلّها لهم (عليهم ‌السلام) الذي لا ينافيه خروج بعض الأفراد منها .

أقــول :الانصاف أنّه لا يخلو من إشكال ؛ لأنّه لا يشمل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ما لم يكن في يد الكفّار كما اعترف (قدس‌ سره) به ، ولا غنية في الأوّل عنه ، إذ لا جابر ، بعد ما اعترف به من ظهور كلمات أكثر الأصحاب من اختصاص الأنفال بالموات وما كان عليه يد الكفّار ثمّ استولى عليه من دون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وأمّا غير الموات الذي لم يكن لأحد يد عليه ومنه ما نحن فيه فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال بل ظاهره العدم ، فيكون من المباحات الأصلية .

واحتمل أيضاً في الجواهر عطفه على المفاوز فيكون مثالاً للموات .

وخدش فيه بلزوم خروج شطوط الأنهار العظيمة من دجلة والفرات وغيرهما قديمها ومتجدّدها عن الأنفال ؛ لعدم كونها من الموات ، بل لا تحتاج أغلب أنواع الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من حيث قربها إلى الماء ، وعدم شمول غيره من العناوين الخمسة المذكورة لها .

ودفعه بأنّه وإن لم تكن مواتاً إلاّ أنّها قبل بروزها وجفاف الماء عنها من الموات ؛ ضرورة تعطيلها عن الانتفاع لغلبة الماء عليها ، فهي من الأنفال وملك للإمام (عليه ‌السلام) وإن برزت بعد ذلك وكان يمكن الانتفاع بها . نعم ما كان بارزاً منها سابقاً على آية الأنفال ليس للإمام حينئذٍ بناءً على ذلك .

وفيه : إنّ مجاري المياه لا تعدّ في نظر العرف من الأرض الميتة التي لا ربّ

(٤٩)المصدر السابق : ٣٧١، ب١ من الأنفال ، ح ٢٠.