موارد الاستصناع التي يرى فيها الالتزام والتعاقد والمسؤولية بينهما بأن يصنع الصانع له ويأخذه المستصنع ويضمنه ، وهذا واضح في أكثر موارده ، خصوصاً مع ما اتسع اليوم من نطاق مثل هذه المعاملة ، وما فيها من الخسارة والخطورة على الصانع لو لم يلتزم المستصنع بأخذ المصنوع لكثرته أو لكونه على ذوق وسليقة خاصة قد لا يقبلها الآخرون ، فيتضرر الصانع لو لم يكن المستصنع ملزماً بأخذه . فيقع البحث فى أنّه هل يمكن تخريج الاستصناع على أساس عقد من العقود الملزمة ولو في الجملة أم لا يمكن ذلك ، كما هو ظاهر كلمات الشيخ (قدس‌ سره) ؟

تخريجـات الاستصنـاع :

وبهذا الصدد يمكن أن نصوّر تخريجات عديدة لصحة الاستصناع :

١ ـ أن يكون الاستصناع عقداً مستقلاًّ برأسه ملزماً للطرفين على حدّ سائر العقود اللازمة .

٢ ـ أن يكون الاستصناع من أقسام عقد البيع .

٣ ـ أن يكون الاستصناع من أقسام عقد الإجارة وشبهه كالجعالة .

٤ ـ أن يكون الاستصناع مركّباً من أكثر من عقد .

٥ ـ أن لا يكون الاستصناع عقداً ، بل أمر بالصنع على وجه الضمان .

التخريج الأوّل :

أمّا التخريج الأوّل ـ الذي مال إليه بعض الكتّاب المحدثين ، وهو أن يكون الاستصناع عقداً مستقلاًّ ـ فيمكن تقريره بأحد نحوين :

النحـو الأوّل :

أن يقال بأنّ الاستصناع عقد مستقل ينشأ فيه مفهومه المميز عن البيع والإيجار ، وبموجبه يكون الصانع مسؤولاً عن إيجاد الصنعة وتسليمها