در اين گونه ضمان يكى از شرايط درستى قرارداد آن است كه آنچه بر عهده مضمون عنه است به صورت ثابت و مستقر درآيد مانند بدهكارى كه به جهت تلف كردن مال مردم يا بيع تسنيه، يا اجاره و ... به عهده او، آمده كه بايد حق مردم را ادا كرد و مال آنها را پرداخت نمايد. در اينجا «ضامن»پرداخت آن را تضمين نموده و مى‌پذيرد. در اين صورت اگر اين شرط محقق نشود و مضمون عنه، به صورت قطعى، مديون نشده و به عبارت فقهى ذمه او مشغول نشده باشد؛ ضمان در برابر آن درست نبوده و محقق نمى‌شود.

بر اين اساس در عقد بيمه كه هنوز خسارتى بر بيمه‌گذار وارد نشده و روى دادى براى او رخ نداده است، موضوع ضمان محقق نگرديده كه بيمه‌گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنمايد بنا بر اين چنين قراردادى صحيح نبوده و باطل خواهد بود.

پاسخ

نخست آنكه بيمه ضمان نيست كه مسائل و شرايط مربوط به ضمان در آن جارى باشد. همانطور كه در آغاز بحث گفته شد: بيمه قرارداد مستقلى است كه به جهت منافع عقلايى كه دارد بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار با حفظ و مراعات شرايط ويژه خود، برقرار مى‌گردد.

اساس و پايه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشرى بر اعتباريات استوار است. اعتباراتى كه از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگى و حدود اين قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص مى‌كند. انسان در زندگى اجتماعى خود براى جبران خسارتها و ضررهاى ناشى از حوادث طبيعى و غيرطبيعى كه همواره او را تهديد مى‌كند و نيز جهت رسيدن به منافع مادى و غيرمادى خود به «بيمه»و بهره‌برى از مزاياى آن، نيازمند است.

ديگر آنكه در فقه ما مواردى وجود دارد كه انسان با شرايطى، تعهدى را مى‌پذيرد و ذمه خود را مشغول مى‌كند.

مانند موارد «جعاله»كه «جاعل»براى رسيدن به منافع و اهداف خود با شرايطى، متعهد مى‌شود كه «حق الجعاله»را بپردازد. در جعاله انسان مى‌تواند در برابر هر عمل حلالى، ذمه

(١٠)تحرير الوسيله، ج٢ مبحث ضمان.