بى‌شك، هر گونه تصرف و دخالت ديگران در آن بايد بااجازه و رضايت مالك باشد. و انتقال آن به فرد ديگر بايد از راه مشروع باشد. درآمد از راه تقلب، كلاه‌بردارى، كم فروشى، ربا و داد و ستدهايى كه حدود آن نامشخص است و مبناى عقلايى و شرعى ندارد، باطل است و مصرف اين گونه درآمدها درست نيست و مصداق اكل مال به باطل مى‌باشد.

اين يك قانون و قاعده كلى در فقه اسلامى است و زيربناى درستى همه داد و ستدها است. از سويى قانون و قاعده كلى ديگرى نيز وجود دارد كه در آيه بالا به صورت استثناء منقطع، بيان شده است و آن مشروع بودن درآمدهايى است كه از راه تجارت درست و با رضايت دو طرف داد و ستد به دست آمده باشد. داد و ستدها از هر نوع كه باشد، وقتى مانعى از طرف شارع نباشد، و با رضايت و ميل و پذيرش دو طرف انجام گيرد، تصرف در ثمن و مثمن و مصرف آن، درست و مشروع خواهد بود. در بيع فروشنده مال خود را به خريدار مى‌فروشد و از او ثمن مورد معامله را تحويل مى‌گيرد؛ در اجاره، موجر، منافع مال خود را با شرايطى در اختيار مستأجر قرار مى‌دهد و اجاره‌بهاى معين شده را دريافت مى‌كند و همينطور در ساير عقود صحيح. حال اگر اين اصل مراعات نشود تصرف در اموال ديگران، مجوزى نخواهد داشت. در بيمه مى‌بينيم كه در بسيارى از موارد بيمه‌گر، پولى را بابت حق بيمه از بيمه‌گذار دريافت مى‌كند بدون آنكه چيزى يا خدمتى نسبت به او، انجام دهد. چون در زمان بيمه، خسارتى بر بيمه‌گذار وارد نشده تا آن را جبران كند.

در اينگونه موارد بيمه‌گر در برابر حق بيمه‌اى كه دريافت كرده است، كارى انجام نداده و منفعتى به بيمه‌گذار نرسانيده است، اين از مصاديق «اكل مال به باطل»به شمار مى‌رود كه موجب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى‌گردد.

پاسخ

آيا اين شبهه در بيمه، شبهه به جايى است؟ يا در بيمه، مصالح و سودهايى است كه عرف جامعه آن را پذيرفته و وجود همين منافع و مصالح عقلايى، بيمه را از مصاديق «اكل مال به باطل»خارج مى‌كند. در معاملات و نقل و انتقالات اموال بايد يك منفعت عقلايى كه شرع آن را رد نكرده باشد، ملحوظ شده باشد. در مبادلات تجارى و قراردادهاى مالى و اجتماعى، هدفها و منافع گوناگونى چه بسا منظور مى‌گردد، و لزومى ندارد اين منافع در رديف بهره‌هاى مادى باشد كه لازم باشد در برابر مال، مالى قرار گيرد. امروزه برخى