بيمه نيز همانند ساير عقود، نياز به عقد قرارداد دارد كه به اصطلاح فقهى بايد به صورت ايجاب و قبول بين بيمه‌گر و بيمه گزار جارى شود. آيا لازم است كه ايجاب و قبول زبانى باشد يعنى بايست طرفين آنچه را بصورت قرارداد امضا مى‌كنند به زبان جارى كنند يا تنها به امضاى قرارداد مى‌توان بسنده كرد مى‌باشد. مى‌دانيم كه فقهاى بزرگ شيعه، در مواردى كه ايجاب و قبول لفظى، شرط صحت عقد قرارداد محسوب نشده است، معاطاة را مطرح كرده‌اند. در «معاطاة»لفظى به زبان طرفين جارى نمى‌شود ولى با عمل خود عقد و التزام به آن را نشان مى‌دهند. مانند اين كه در خريد نان از مغازه نانوايى، بدون آنكه نانوا بگويد: اين نان را به بيست تومان فروختم و مشترى بگويد خريدم يا قبول كردم، مشترى قيمت نان را به او مى‌دهد و نان خود را بر مى‌دارد.

اگر ما در بحث بيع و اجاره و ... معاطاة را صحيح دانستيم و گفتيم كه الفاظ، نقش مستقل در انعقاد قرارداد ندارد بلكه تصميم و اراده و انشاى طرفين معامله، موجب نقل و انتقال و انجام معامله مى‌شود؛ بى‌شك اگر از طريق ديگرى نيز اين معنى را تفهيم نمايند نقل و انتقال صورت گرفته و معامله انجام شده است؟ در بحث بيمه نيز، همينطور خواهد بود؛ امضاى اوراق قرارداد بيمه، بعد از خواندن و يا اطلاع از مفاد آن براى پيدايى عقد، قرارداد بس خواهد بود.

شرايط عقد بيمه

در صحت عقد بيمه، لازم است افزون بر آنكه دو طرف قرارداد، شرايط كلى صلاحيت و شايستگى عقد قرارداد از قبيل: بلوغ، عقل،اختيار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بايسته است، شرايط ذيل نيز به روشنى، مراعات گردد :

الف: موضوع بيمه. اگر مال است بايد به طور كامل خصوصيات آن مال معين شود و اگر انسان است بايد آن چيزى از انسان يا آن شأنى از شؤونات او كه به بيمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همينطور ساير امورى كه موضوع بيمه مى‌باشد.

ب: حق بيمه. آنچه را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر بابت‌حق بيمه به صورت نقد يا اقساط بپردازد، بايد با همه جوانب آن