«بيمه»خود قرارداد خاصى است كه در عرف جامعه ارتباطى با عناوينديگر فقهى ندارد بلكه يك قرارداد رسمى و مستقل است كه بيمه‌گر و بيمه‌گذار با شرايط ويژه‌اى بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‌باشند.

اما اينكه اين نوع قرارداد در زمان نزول وحى وجود خارجى نداشته، موجب نمى‌شود كه ادله عامه مانند: «أوفوا بالعقود»، شامل آن نشود. ما مى‌دانيم كه شرع مقدّس در «باب عبادات»اصطلاحاتى ويژه خود دارد كه بيان آن نيز در زبان وحى آمده است، خواه حقيقت‌شرعية را بپذيريم يا معتقد به حقيقت متشرعه باشيم.

اما در باب معاملات، اصطلاح خاصى از خود ابداع نكرده است بلكه احكام ويژه‌اى را در رابطه با همان مصطلحات جارى در عرف جامعه، بيان فرموده است. حضرت امام خمينى قدس سره الشريف در فراگيرى عموماتى مانند «اوفوا بالعقود»گويد :

«... فلا شبهة في أنه ليس للشارع في باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمّى لدى العقلاء هو المسمّى لدى الشّارع و إن تصرّف في بعضها أو كلّها بزيادة قيد او شرط على المسمّى...» (٤)

بيع، اجاره و ... عناوينى بوده كه پيش از نزول وحى هم، در مبادلات اجتماعى، جريان داشته است اما مصاديق آن ممكن است گونه‌هايى داشته باشد، شرائط درستى و نافذ بودن اين گونه عقود به لحاظ دو طرف آن، يا شرائط ديگر از سوى شرع مقدس، بيان شده است. ممكن است موارد بسيارى از بيع و اجاره داشته باشيم كه در عصر نزول وحى نبوده و اثرى از آن وجود نداشته است.

در هر صورت «أوفوا بالعقود»فراگير است و شامل هر عقد و قراردادى مى‌شود مگر عقدى كه به جهتى از جهات ديگر فسادى داشته باشد كه از قلمرو قاعده خارج شود. فسادى كه موجب بطلان عقد مى‌شود يا فساد شرعى است كه به عللى شرع مقدس آن را فساد دانسته باشد يا فساد عقلى است كه عقل سالم و فطرت پاك انسانى كه عطيّه الهى است آن را فساد بداند. در «عقد بيمه»مى‌بينيم كه همه خردمندان و صاحبنظران و دورانديشان جامعه از اقشار مختلف، لزوم و صحت آن را امضاء كرده و در بسيارى از موارد اگر بدون استفاده از بيمه و قبل از انعقاد قرارداد بيمه، اقدامى صورت پذيرد آن را زشت مى‌شمارند و از جهت شرعى نيز اگر شرائط صحت

(٤)كتاب البيع، ج١، ص٥٢.