آن است كه اشياى حرام با همان عناوينخاص آنها نظير عنوانهاى: مردار، خون و گوشت‌خوك، و... حرام گرديده‌اند، نه اين كه موضوع و متعلّق حرمت، عنوان «مضر بودن»باشد. بنابراين، روايت بر حرمت هر چيزى كه به انسان ضرر مى‌رساند، دلالت ندارد.

پاسخ آن است: بر فرض پذيرش اين سخن، ظاهر تمام اين روايات آن است كه هر چيزى كه ضرر داشته باشد، از ديدگاه شرع، حرام است و همين ظهور براى اثبات سخن، كافىاست، زيرا تفاوتى ندارد كه موضوع حرمت، عنوان «مضر بودن»باشد و يا عناوينويژه‌ى هر چيز.

در نتيجه، چون هر چيزى كه به بدن انسان ضرر مى‌زند حرام است، حرمت كارهايى كه مضرند، به هر عنوانى كه باشند، ثابت مى‌شود. نهايت آنكه «ضرر رسانيدن»حيثيت تعليلى است نه تقييدى و اشكالى هم ندارد كه اين دو حيثيت را در احكام شرعى و يا عرفى از يكديگر جدا كنيم، هر چند در احكام عقلى، به اتحاد اين دو و اين كه حيثيتهاى تعليلى عناوينموضوعات احكام عقلى است، باور داشته باشيم.

اما منكر شدن اصل دلالت آن روايت و يا اين مرسله، به اين احتمال كه ممكن است مقصود روايت، بيان فلسفه و حكمت حرمت اشياى ياد شده باشد و نه بيان حكم حرمت آنچه به انسانها ضرر مى‌زند، اين سخن، با ظاهر روايت ناهمساز است و دليل آن هم پيشتر بيان شد و نيازى به تكرار آن نيست.

البته، گاهى به اطلاق روايات ياد شده، اشكال مى‌شود كه عدم حرمت مطلق ضرر، سخنى روشن است. لكن اين اشكال، مطلب ديگرى است كه درباره آن به خواست‌خداوند، سخن خواهيم گفت.

دليل چهارم:در وسائل از «صدوق»در كتاب «العلل»به اسناد او از محمد بن سنان، از امام رضا(ع) نقل شده است:

«ما پى برديم كه آنچه را خدا حلال كرده، در آن صلاح بندگان و بقاى آنان است و نيز آنها بدان نياز دارند و نيز پى برديم كه بندگان نياز به اشياى حرام ندارند و اين اشيا را تباه كننده ]بشر [يافتيم. آنگاه دريافتيم كه خدا آنچه را كه حرام كرده (برخى آنچه را حرام كرده - در علل) در وقت نياز به آن، همو را حلال نموده است، زيرا در اين وقت، صلاح در آن است نظير اين كه هر گاه شخص به مردار، خون و گوشت‌خوك نياز ضرورى پيدا كند، خدا آنها را حلال كرده است، زيرا در اين زمان بهره‌گيرى از اين