دليل ديگر بر عدم وجوب فرزند دارشدن، رواياتى است كه «عزل»را به گونه‌اى مطلق روا مى‌دانند، يعنى حتى اگر زن رضايت ندهد و در هنگام ازدواج هم، مرد، با وى شرط نكند.

در صحيح محمد بن مسلم چنين است:

«از ابو عبداللّه‌(ع) درباره عزل پرسيدم. امام(ع) فرمود: ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث‌شاء؛ آن ]= منى [ به اختيار مرد است، هر جا كه بخواهد مى‌تواند آن را صرف كند.» (١٥)

در موثقه عبدالرّحمان بن ابى عبداللّه‌ است كه:

از امام صادق(ع) درباره عزل پرسيدم؟ امام(ع) فرمود: ذاك الى الرجل؛ آن به اختيار مرد است. (١٦)

در موثقة محمد بن مسلم از ابوجعفر(ع) آمده كه فرمود:

«لا بأس بالعزل عن المرأة...»؛ (١٧)

عزل اشكال ندارد، اگر شوهر به اين كار گرايش بورزد و بى‌ميلى زن، تأثيرى نخواهد داشت.

روايات ديگرى نيز وجود دارد كه در روا بودن «عزل»، ظهور و بلكه صراحت دارد، حتى اگر زن رضايت ندهد و در آغاز ازدواج نيز با وى شرط نشده باشد.

اين روايات دليل قطعى است كه «كراهت»در صحيحه نخست، با روا بودن «فعل»همساز است. همچنين به قرينه همين روايات، هر روايت ديگرى كه ظهور در حرمت داشته باشد، بر كراهت‌حمل خواهد شد.

نتيجه آنكه هر دو گروه روايات، يك سخن را مى‌رسانند:

عزل در كنيز، هماره روا مى‌باشد و در زن آزاده در صورتى كه وى رضايت دهد و يا در آغاز ازدواج با وى شرط شده باشد رواست. مقتضاى اين دو گروه از روايات، آن است كه «عزل»جايز است‌حتى اگر به محروم شدن زن و شوهر از داشتن فرزند بينجامد، زيرا اگر بچه آوردن براى آن دو واجب مى‌بود، بايد براى روا بودن «عزل»]در روايات [قيدى آورده مى‌شد مطلق آمدن جواز عزل، دليل روشنى است بر اين كه بچه آوردن واجب نيست تا چه رسد به اين كه افزودن آن، واجب باشد! از گفتار گذشته، به دست مى‌آيد كه اختلاف فقهاى اماميه در مسأله روا بودن «عزل»در زن آزاده، مستلزم اختلاف در مسأله مورد بحث نيست، چه چنان كه گفته شد، هم اخبار و هم فقها در روا بودن عزل در كنيز به طور مطلق و در زن آزاده در صورتى كه وى رضايت دهد و يا در آغاز ازدواج شرط شده باشد، وحدت نظر دارند و اطلاق روا بودن عزل، روا بودن عزل را مى‌رساند حتى در صورتى كه به بچه نياوردن بينجامد.

(١٥)وسائل الشيعه، باب ٧٥ از ابواب مقدمات نكاح، حديث ١ ـ ٢ ـ ٤ ـ، ج١٤/١٠٥.
(١٦)ر.ك. همان.
(١٧)ر.ك. همان.