شريفه، چنين بر مى‌آيد كه تمام نظر آيات به شرايع الهى و لزوم احيا و اجراى آن است و بدين جهت بعيد نيست كه منظور از حكم در اين آيات معنايى اعم از قضاوت باشد به گونه‌اى كه همه صورتهاى حكم و الزام و تنفيذ احكام شرعى را شامل شود.

«حكم»در لغت به معناى منع و الزام آمده كه احكام شرعيه برگرفته از اين معنا است و به معناى علم و حكمت و تنفيذ نيز آمده است كه واژه حاكم و محكوم برگرفته از آن است.

حكم به معناى مطلق قضاوت شامل افتا و بيان حكم كلى نيز آمده است كه قضاوت پيامبر به «لاضرر و لاضرار و ساير موارد»از اين باب است.

سياق و قرينه‌هاى همراه با آيات پيش گفته، مناسب با اراده معناى اعم است كما اينكه در بعضى از روايتها آيه «يحكم بها النبيون...»به امامت و حكومت تفسير شده است، همانطور كه آيه «و مَنْ لم يحكم بما أنزل اللّه‌»بر آنچه كه حاكمان ظالم در ممانعت از خمس و سهم آل پيامبر(ص) انجام دادند، تطبيق شده است.

در معتبره ابوبصير (١٦)به طريق كلينى آمده است كه امام باقر(ع) فرمودند: «حكم بر دو نوع است: حكم الهى و حكم جاهلى»و خداوند مى‌فرمايد: چه كسى از در حكم برتر ونيكوتر از خداوند است و من شهادت مى‌دهم كه زيد بن ثابت در باره فرائض ارث به حكم جاهليت حكم كرده است. زيد براساس اجتهاد و رأى خودش و به تبعيت از عمربن خطّاب و مخالفت با اميرمؤمنان على (ع) در ارث حكم به عول و تعصيب كرده بود.

ب) اگر از اشكال پيش گفته صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى به شرح ذيل متوجه اين استدلال مى‌شود و آن اينكه آنچه در موضوع اين آيات شريفه، مدنظر است، حكم بر طبق آنچه كه خداوند نازل كرده، مى‌باشد و اين عنوان كلى و عمومى است حتى آنچه را كه خداوند سبحان درباره چگونگى قضاوت و آيين دادرسى مقرّر فرمودند، شامل مى‌شود. اينك اگر احتمال رود كه معيار در قضاوت شرعى عمل به خصوص بيّنه و سوگند باشد، طبعاً علم شخصى قاضى اعتبار و حجت قضايى ندارد و جهت اعتبار آن نمى‌توان به آيات شريفه پيش گفته استناد جست زيرا از موارد شك در اصل حكمى است كه خداوند سبحان درباره قضاوت نازل فرمودند كه آن نيز از مصاديق استناد به عام در شبهه مصداقى است كه صحيح نمى‌باشد.

پس فرق است بين اينكه گفته شود: به واقع حكم كند و يا گفته شود: به آنچه خداوند نازل كرده حكم كنيد زيرا نوع دوم همه موارد احكام نازل شده الهى را حتى در مورد اصل قضاوت و دادرسى و چگونگى آن را شامل مى‌شود و

(١٦)وسائل الشيعه، ج١٨، ص١١ و ر.ك: به تفسير عياشى، ج١، ص٣٢٥؛ تفسير برهان، ج١، ص٤٧٧ ـ ٤٨٨؛ تفسير صافى، ج٢، ص٤١.