بنابراين تا زمانى كه اعتبار و حجيّت علم قاضى ثابت نشده باشد، حكم بر طبق آن صحيح نيست و استنكاف از صدور حكم در اين صورت بدون دليل و بى جهت، نخواهد بود و دليل آن عدم حجت و اعتبار قضايى نزد قاضى خواهد بود و قاضى هم مى‌تواند دعوى را به قاضى ديگرى ارجاع دهد و نزد او شهادت به آنچه كه مى‌داند بدهد و يا مى‌تواند از او هر چند به اكراه اقرار بر طلاق بگيرد و براساس اقرار وى حكم كند و حكم به چنين اقرارى كه به صورت اكراهى بوده بلااشكال است چون نزد قاضى مطابق با واقع است.

٥. پنجمين دليل بر اعتبار علم قاضى نيز مطلبى است كه در كتاب جواهرآمده است: (١١)

«قاضى يا بايد بر اساس علم شخصى خود عمل نكند كه در اين صورت مستلزم عدم وجوب انكار منكر و عدم وجوب اظهار حق در صورت امكان ابراز و صدور حكم بر طبق آن است و يا بايد مطابق علم خود عمل كند فرض اوّل باطل است، پس فرض دوم متعين است توضيح اينكه در صورتى كه قاضى علم به بطلان ادعاى يكى از دو طرف دعوى داشته باشد، اگر باز داشتن از باطل بر او واجب نباشد فرض اوّل يعنى عدم وجوب انكار منكر و عدم وجوب اظهار حق لازم مى‌آيد و در غير اين صورت مطلوب مورد نظر يعنى قضاوت كردن قاضى بر طبق علم شخصى جهت اظهار حق و انكار منكر ثابت مى‌شود.»

منظور صاحب جواهر «قدّس سرّه»اين است كه ادله وجوب انكار منكر و اظهار حق در صورت امكان ابراز آن، مستلزم اين دلالت است كه قاضى مى‌تواند بر طبق علم خود حكم كند. ولى اين استدلال نيز درست نيست زيرا:

الف)انكار منكر و اظهار حق، بيگانه از جواز حكم قاضى بر طبق علم شخصى و نفوذ آن عليه ديگران است چه بسا بر قاضى واجب باشد تا ادعاى يكى از دو طرف اختلاف را انكار كرده و او را نصيحت و امر به معروف كند و يا اينكه او را توصيه به اقرار كند اما با همه اين امور، او نمى‌تواند ـ بنابر عدم جواز حكم به علم شخص ـ بر طبق علم خود حكم كند بلكه قضاوت او به چيزى واجب است كه بيّنه بر آن اقامه گردد، كما اينكه همين حالت در مورد كسى كه علم به اشتباه حكم قاضى به نفع يكى از دو طرف اختلاف دارد ـ در صورتى كه قايل به اعتبار حكم قاضى حتى در صورت علم به اشتباه وى باشيم ـ وجود دارد. زيرا بر كسى كه عالم به خلاف قاضى است واجب است تا محكومٌ له را به جهت اينكه به حكم قاضى چيزى را كه مالك نيست تصاحب كرده، متجاوز بداند و انكار كند و او را عليرغم نفوذ حكم قاضى از ارتكاب معصيت و تجاوز باز دارد. البته ممكن است نوعى ملازمه عرفى - بعد از فرض طريقيت بيّنه و سوگند در مقام دادرسى دست كم در بعضى از موارد ـ

(١١)همان .