ممكن است گفته شود: چنانچه خطابها در آيات شريفه، متوجه حاكمان باشد، همين نكته قرينه‌اى است تا آيات نظر به حكم قضايى و دادرسى داشته باشند يعنى حكمى كه مربوط به مقام اثبات و كاربردى باشد در نتيجه دلالت بر كفايت علم به واقع جهت صدور حكم كيفرى و قضايى مى‌كند. بنابراين قاضى مى‌تواند طبق علم شخصى خود حكم دهد و چنين حكمى به حسب ادله نفوذ حكم حاكم، بر ديگران معتبر و نافذ است.

ولى اين استظهار از آيات درست نيست؛ زيرا اگر نكته آن در لغو بودن وضع حكم كيفرى بر موضوع واقعى و تشريع حكم قضايى بر چگونگى احراز و اثبات موضوع باشد، پيشتر گفتيم كه چنين نكته‌اى صحيح نيست و هرگز وضع احكام بدين شكل لغو نيست و اگر نكته آن در توجه خطاب آيات به حاكمان باشد اوّلاً چنين ادعايى درست نيست؛ زيرا دليلى بر تقييد آيات به چنين قيدى نداريم و ثانياً بر فرض تقييد مذكور ـ حاكم نيز بايد آنچه را كه حكم كيفرى است بشناسد و اين قيد نيز مطلبى اضافه بر آن نمى‌رساند.

بنابراين آيات در مقام ارشاد به حكم كيفرى است بدون آنكه توجهى به حكم قضايى داشته باشد در حالى كه حكم قضايى، حكم ديگرى غير از حكم كيفرى است.

چنين تصوّر نشود كه با ضميمه نمودن ادله حدود و حقوق به دليل نصب يا امر به قضاوت مجتهدين و با توجه به اينكه ردّ آنها، ردّ خداوند تبارك و تعالى است و همچنين از آنجايى كه ادله حدود و حقوق دلالت بر ثبوت حد يا حق بر موضوع واقعى‌اش دارد، پس در نتيجه صحيح آن است كه قاضى بر واقع حكم كند و ادله نصب و امر به قضا نيز دلالت بر اعتبار و نفوذ حكم قضايى قاضى بر ديگران دارد. بنابراين هر دو جهت دادرسى، يعنى جواز حكم بر موضوع واقعى و نفوذ عليه ديگران ثابت مى‌شود؛ چون همانگونه كه بيان شد علم در مطلق استنادها و صدور حكم و قضاوتها موضوعيت دارد. بنابراين هيچيك از دو دسته ادله پيش گفته حتى با ضميمه يكى به ديگرى، نمى‌تواند نتيجه مورد نظر را تأمين كند؛ زيرا مفاد هر يك از آن دو دسته ادلّه، خارج از مقام اثبات بوده و ارتباطى با اعتبار قضايى ندارد و هيچ ملازمه‌اى عقلى و عرفى ميان آن دو و اعتبار قضايى نيست بويژه آنكه آن دو دسته ادله به شكل منفصل در خطابهاى