چنين نظرى به معناى وجود دو ديدگاه درباره حقوق مردم نيز مى‌باشد مگر اينكه فقهاى مورد نظر صاحب جواهر غير از ابن جنيد، باشد زيرا از برخى از فقهاى ما ـ با تتبّعى كه انجام گرفت ـ قول به عدم جواز در حقوق مردم، نقل شده است.

اما ديدگاه تفصيل بين حقوق الهى و حقوق مردم كه در اوّلى قايل به عدم جواز و در دومى قايل به جواز حكم قاضى بر طبق علم خويش است، مورد اختيار جمعى از فقيهان ما قرار گرفته است.

شيخ طوسى در نهايه مى‌فرمايد:

هنگامى كه امام كسى را مشاهده كند كه زنا مى‌كند يا خمر مى‌نوشد بر او لازم است تا عليه آن شخص، حد جارى كند و منتظر اقامه بيّنه يا اقرار بزهكار نباشد البته چنين اختيارى مخصوص شخص امام است و قاضى غير معصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده كند جهت اجراى حد نيازمند اقامه بيّنه يا اقرار فاعل است.

اما قتل و سرقت و قذف و ساير حقوق مسلمانان از حدّ و تعزير را قاضى نمى‌تواند به صِرف مشاهده، اجراى حد نمايد مگر آنكه صاحب حق آن را مطالبه كند و چنانچه صاحب حق، اجراى حد را درخواست كند، بر قاضى لازم است تا آن را اجرا نمايد و در صورتى كه علم به وقوع جرم داشته باشد، لازم نيست بر اساس آنچه كه بيان كرديم منتظر بيّنه يا اقرار بزهكار باشد.» (٤)

ظاهر ابتدا و انتهاى اين عبارت، دو تفصيل را نزد شيخ طوسى ثابت مى‌كند:

اوّل:تفصيل بين قاضى معصوم و قاضى غيرمعصوم نسبت به حقوق الهى مانند زنا و سرقت.

بنابراين هنگامى كه امام معصوم(ع) به وقوع زنا يا سرقت علم پيدا كند بر او لازم است تا عليه مرتكب آن، حد جارى كند، و با مشاهده ارتكاب آن جرايم، منتظر بيّنه يا اقرار فاعل جهت اثبات آنها نباشد، به خلاف اينكه قاضى معصوم نباشد.

دوم:تفصيل بين حقوق الهى و حقوق مردم.

هر قاضى هر چند امام معصوم باشد نمى‌تواند در حقوق مردم اجراى حدّ نمايد مگر آنكه صاحب حق آن را درخواست كند، پس اگر صاحب حق، اجراى حدّ را طلب كند بر او لازم است تا حد را اجرا كند و در صورتى كه علم به قضيه وقوع جرم داشته باشد، منتظر بيّنه يااقرار فاعل نخواهد بود.

(٤)النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، ص٦٩١-٦٩٢.