پس در حقيقت اين جا دو دليل است: دليل بر جواز حكم به واقع و حق كه در صورت تمام بودن دليل آن، اقتضا مى‌كند، جواز حكم بر طبق واقع كه از آثار علم به واقع است و در اين صورت علم قاضى طريق به آن خواهد بود. دليل ديگر دلالت مى‌كند بر نافذ بودن هر چيزى كه براى قاضى استناد و حكم به آن در مقام رفع خصومت روا باشد و اين همان حجّيت قضايى است و ناگزير علم قاضى و حكم او موضوع آن خواهد بود.

به تعبير ديگر اگر دليل بر ناروايى و عدم جواز حكم قاضى بر اساس علم شخصى او اقامه شود با حكم عقل بر حجّيت ذاتى علم، برخورد نخواهد داشت. بلكه ممكن است دليل بر حجّيت نبودن علم قاضى در مقام قضا و نفوذ بر ديگران باشد. در اين صورت تنها اطلاق دليل دوم قيد مى‌خورد كه علم قاضى و حكم او را به طور مطلق موضوع براى حجّيت و نفوذ حكمش بر ديگران قرار مى‌داد و معناى اين سخن، تصرّف در آثار علم موضوعى است نه علم طريقى.

و ممكن است دليل بر ناروا بودن حكم و اسناد به علم شخصى قاضى باشد يعنى اين كه حتّى اسناد و حكم هم، بايد با بيّنه و حجّت شرعى باشد، در نتيجه «جواز اسناد و حكم»، تنها از آثار واقع نخواهد بود. اين نيز بى اشكال است و با حجّيت ذاتى علم برخوردى ندارد چرا كه معناى اين سخن آن است كه در موضوع حكم (جواز و اسناد حكم) علم از راه خاص، معتبر است.

٣. آنچه از آيات و روايات در امر به شلاق زدن زناكار و قطع دست سارق و ساير مجازاتها بر مى‌آيد كه در آن مجازات شرعى بر واقع زنا يا سرقت، مترتّب شده است. يك حكم تكليفى ـ متوجه به هر مكلّفى و يا حتى قاضى نمى‌باشد كه وظيفه آنان اجراى حدّ بر موضوع واقعى آن باشد در هر جا كه محقق شود همانند مورد حكم تكليفى «خمر ننوشيد»كه حكم متوجه تمامى مكلّفان است - بلكه قانونگذارى در امور كيفرى جهت وضع مجازات در انواع جرايم كه به بيان امرى، صورت گرفته است. شايد جهت آن، اهتمام به لزوم اجراى مجازات و تعطيل نشدن احكام كيفرى در جامعه باشد، اما شرايط اجراى مجازات و كسى كه حقّ اجراى مجازات را دارد و يا چگونگى اثبات جرم عليه متهم، از جمله مسائلى است كه از قلمرو دلالت آن آيات و روايات، خارج مى‌باشد. بنابراين امكان استناد به اطلاق آن ادله در جهت نفى هر گونه شرطى براى اجراى آن احكام مانند شرط بيّنه يا سوگند براى اثبات آن جرايم، وجود ندارد بويژه آنكه حسب