فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - ميراث ماندگار فقيهان
نافذ است [، هر چند داراى مرتبه اجتهاد و اختيار تصرف نباشد.
٢. قاضى غيرمجتهد بايد در قضا از اعلم تقليد كند:
«نعم لاطريق للعامي الذي لاأهلية له للنظر في أمثال هذه المسائل إلاّ الرجوع إلى الأفضل»
ج٢١/٤٠٢ آرى، فرد عامى ]غيرمجتهد [كه توان اظهار نظر در اين گونه مسائل ندارد، راهى جز مراجعه به شخص افضل نخواهد داشت.
٣. شنيدن صداى زن را براى مرد با قاطعيت، جايز مىداند، با اين كه شهرت و اجماع بر حرام بودن آن نقل شده است:
«يحصل للفقيه القطع بالجواز ...»ج٢٩/٩٨
براى فقيه يقين به جايز بودن پيدا مىشود ...
٤. در تحقق عقد بيع، تقابض را كافى نمىداند و جريان معاطاة را در معاملات گوناگون، به شدت نادرست مىشمارد:
«لايكفى في عقد البيع ما عرفت من التقابض و نحوه ...»ج٢٢/٢٤١-٢٤٤ تقابض و مانند آن در عقد بيع كافى نيست...
٥. تقليد، مرجعيت، قضاء و گماردن مجتهد غيراعلم را براى داورى، جايز مىداند و بر اين سخن پاى مىفشارد:
«التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف و عدمه.»ج٢١/٤٠٢
سخن درست نزد ما آن است كه مىتوان با وجود شخص فاضل، ديگرى را كه از او در رتبهاى پايينتر است مقدم داشت، چه بدانيم كه آن دو با يكديگر اختلاف ديدگاه دارند يا ندانيم.
«هو واضح بأدنى تأمّل، خصوصاً بعد أن كان لامانع عقلاً، والنقل يقتضيه، فيجوز حينئذٍ نصبه والترافع إليه و تقليده مع العلم بالخلاف و عدمه ... و دعوى الترجيح في أصل المرافقه و في التقليد ابتداءً مع العلم بالخلاف أو مطلقاً ممنوعة كل المنع.»ج٤٠/٤٦
اين مطلب با اندكى درنگ، روشن است، به ويژه آن كه هيچ مانع عقلى هم در آن نبوده و نقل نيز همين را مىرساند، بدين سان گماردن او و دادخواهى و تقليد از او، چه با علم به خلاف و چه عدم آن، جايز است... اين ادعا كه از آغاز در دادخواهى و تقليد ابتدايى با آگاهى از اختلاف ديدگاهها، يا در هر حال، بايد اعلم را مقدم داشت، به شدت ممنوع است.
او بر جايز بودن تقليد غيراعلم در باب قضا، هشت دليل را يادآور مىشود :
١. «لإطلاق أدلّة النصب المقتضي حجيته على جميع الناس»و «فإطلاق أدلّة النصب بحاله»و «التخيير في الترافع و