مسالكاين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است : «قاضى مى‌تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق اللّه‌ و نه حق الناس حكم كند». بر عكس اين تفصيل نيز، از ابن حمزه نقل شده است كه قاضى مى‌تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حكم كند. همچنين ميان فقيهان اهل سنت، در اين مسأله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاى متأخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق اللّه‌ و حق الناس معتبر نمى‌دانند ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنت، چنين آمده است:

«همانا دليلهايى كه توسط آنها اثبات دعوى مى‌شود، براى قاضى علمى نسبت به قضيه‌اى كه مسؤول رسيدگى آن است، به وجود مى‌آورد كه انگار خود قاضى، شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است. بنابراين راهى براى قاضى باقى نمى‌ماند، مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند؛ زيرا غير از اين معلوم، چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد؟ چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، كه از طريق دليل به دست نيامده، بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضيه به دست آمده است، حكم كند، زيرا اين علم قوى‌تر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مى‌آيد. شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند، لكن از آنجايى كه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به مادّيگرى بر نفسها مسلط گرديد، و قلب‌ها مملوّ و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مى‌شود، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سؤ ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد.»تا جايى كه شافعى گفته است:

«اگر قاضيهاى بد نمى‌بودند مى‌گفتم حاكم مى‌تواند بر طبق علم خود حكم كند.»

همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مى‌يابيم. در كتاب الوسيط (٢)سنهورى آمده است:

«گاهى «حقيقت قضايى»از «حقيقت واقعى خارجى»دور مى‌افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است؛ زيرا حقيقت، تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مى‌گردد، در حالى كه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضايى، يقين داشته باشد. قانون در تمسك به

(٢)الانتصار، ص٤٨٧ ـ ٤٨٨، چاپ جامعه مدرسين ؛ مسالكالافهام، ج ١٣، ص٣٨٣؛ الوسيله، ص ٢١٨.