نوشته پيش روى ما، ترجمه رساله‌اى است كه توسط حضرت آيت اللّه‌ سيد محمود هاشمى به زبان عربى تنظيم شده است، بخش نخست آن را، پس ازملاحظه معظم له در معرض ديد فقه پژوهان قرار مى‌دهيم.

اشاره

در بررسى ادلّه اثبات دعوى و طرق اثبات جرايم، علم قاضى از اهميت ويژه‌اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون (١)نص صريح بر اعتبار علم حاكم و قاضى شرع وجود دارد اما از آنجايى كه منبع اصلى قوانين موضوعه، فقه مى‌باشد، ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى،مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد. مقاله‌اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

مقدّمه

ميان فقيهان ما - غير از ابن جنيد - معروف شده است كه امام معصوم(ع) مى‌تواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، لكن درباره قاضى غيرمعصوم بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - كه شايد مشهور نيز باشند - بر اين عقيده‌اند كه قاضى در همه جرايم اعم از حق اللّه‌ چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‌تواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در «انتصار»از او نقل شده است، بر اين باورند كه قاضى به هيچ روى نمى‌تواند مطابق علم خود عمل كند، چه در حقوق الهى و چه در حقوق مردم.

دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق اللّه‌ و حق الناس نظر داده‌اند و در

(١)ماده ١٢٠ قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مى‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.