از جمله ادله‌اى كه براى اثبات لزوم عقد بيع به آن استدلال شده، دسته‌اى از روايات است كه شيخ انصارى (٣٩)آنها را متواتر و امام مستفيض (٤٠)دانسته است. متن يكى از آن روايات چنين است:

«إيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع.» (٤١)

هر گاه شخصى از كسى چيزى بخرد، خريدار و فروشنده خيار فسخ دارند تا وقتى كه از همديگر جدا شوند. پس اگر از همديگر جدا شدند خريد و فروش لازم مى‌شود.

امام راحل براى دلالت اين روايت بر لزوم عقد بيع سه تقريب بيان كرده است. از آنجا كه آن بزرگوار درباره اين احاديث جامعتر از ديگران بحث كرده است، بخشى از گفتار ايشان را با توضيح مختصر بيان مى‌كنيم:

«تقريب اول: اگر عقد بيع جايز باشد جعل خيار مجلس لغو است پس اين روايات، با دلالت التزامى، بر لزوم عقد دلالت دارد.

تقريب دوم: مفهوم غايت جمله «ما لم يفترقا»در اين روايات بر لزوم عقد، پس از جدايى فروشنده و خريدار، دلالت دارد.

تقريب سوم: منطوق جمله «فاذا افترقا وجب البيع»بر لزوم بيع دلالت دارد.» (٤٢)

سپس حضرت امام به طور تفصيلى اين تقريبات را مورد نقد قرار مى‌دهد. خلاصه گفتار آن بزرگوار چنين است:

«چون جعل خيار براى عقد جايز لغو است، موضوع جعل خيار در اين روايات عقد بيع لازم خواهد بود؛ و چون موضوع جعل خيار بيع لازم است، در موارد شك در لزوم و جواز بيع نمى‌توانيم براى اثبات لزوم عقد به اين روايات تمسك بجوييم زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود.

اگر چه امام اين نقد را بر تقريب اول بيان كرده، ولى با دقت در آن شامل تقريب دوم و سوم نيز مى‌شود؛ زيرا لغويت جعل خيار براى عقد بيع جايز قرينه لبى متصل يا منفصل است و موضوع خيار مجلس عقد بيع لازم مى‌شود. پس تمسك به مفهوم غايت‌يا منطوق ذيل حديث، در موارد شك در لزوم و جواز، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است و اين جايز نيست چه در مخصص متصل و چه در مخصص منفصل. امام به تقريب دوم و سوم اشكالات ديگرى نيز فرموده است. (٤٣)

نقد و بررسى

(٣٩)مكاسب/ ٢١٥.
(٤٠)كتاب البيع، ج١/١٢٠.
(٤١)وسايل الشيعه، ج١٢، باب ١ از ابواب الخيار؛ ح ٤/٣٤٦.
(٤٢)البيع، ج١/١٢٠.
(٤٣)همان / ١٢١.