٤- اشكال ديگر، دلالت آيه بر لزوم عقد مستلزم تخصيص اكثر است زيرا بسيارى از عقدها جايز و از مدلول آيه خارجند؛ همچنين عقد معاطات، بنا بر اينكه جايز باشد، و عقد لازم در مواردِ حق خيار داخل در مضمون آيه نيست.

نقد

پاسخ: عقدهاى جايز، اگر چه نام عقد بر آنها اطلاق مى‌شود، عقد اذنى هستند نه عقد عهدى؛ و پيشتر گذشت كه موضوع آيه عقود عهدى است. عقود اذنى خارجند؛ زيرا در آنها عهد مؤكد و موثق، كه قوام عقد را تشكيل مى‌دهد، وجود ندارد؛ اما عقد معاطات اولاً جايز بودن آن مورد اختلاف است و برخى از فقها مانند شيخ مفيد و ديگران قايل به لزوم شده‌اند، (٢٧)ثانياً بنابراينكه بپذيريم عقد معاطات جايز است مى‌توان گفت‌خروج آن تخصصى است زيرا در آن عهد مؤكد و موثق وجود ندارد. بلكه تنها اذن در تصرف به شرط است.

اما عقدهايى كه همراه با خيار است، اگر خيار از جانب دو طرف عقد باشد، تخصيصاً از مدلول آيه خارج است. و درباره عقدهايى كه با خيار شرعى همراه است مى‌توان گفت كه شارع التزام و تعهد دو طرف عقد در زمان خيار را ناديده گرفته، و بر آن حكم لزوم وفا نكرده است.

علاوه بر اين حتى اگر همه اين موارد با تخصيص از مدلول آيه خارج شوند اشكال تخصيص اكثر لازم نمى‌آيد چون اين موارد با عنوان خارج مى‌شوند و عناوين مورد تخصيص زياد نيستند.

از آنچه كه آمد روشن شد دلالت آيه بر لزوم چه ارشادى باشد چه تكليفى، چه در شبهه حكميه باشد چه موضوعيه تمام است و اشكالاتى كه بر آن وارد شده ناتمام است.

٢- آيه دوم

يكى از ادله اجتهادى كه بيشتر فقها براى اثبات لزوم عقد از آن استفاده كرده‌اند آيه تجارت است:

{يا أيّها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم. } (٢٨)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، مالهاى خود را ميان خودتان به ناروا و ناشايست مخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما باشد.

در تقريب استدلال به اين آيه ميان بزرگان اختلاف است. شيخ دو تقريب بيان كرده است زيرا به مستثنى و مستثنى منه تمسك كرده. او به مستثنى منه استدلال كرده، مى‌فرمايد: تصرف در اموال از راه فسخ مصداق اكل به باطل

(٢٧)المكاسب ،/٨٥.
(٢٨) نساء، آيه ٢٩.