٢- لزوم و جواز شرعى، كه از آن به حكمى نيز تعبير مى‌شود، يعنى لزوم و جوازى كه از طرف شارع بيان مى‌گردد مانند لزوم عقد نكاح و جواز هبه به غير خويشاوندان نسبى (ذى رحم).

مرحوم نائينى در بسيارى از موارد به اين اقسام اشاره مى‌كند، براى مثال در بحث از اينكه بر فرض لزوم معاطات آيا اين لزوم قابل اقاله هست‌يانه مى‌فرمايد:

«عرفت سابقاً من أنّ اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق إحدى الملزمات المتقدمة حقّي لا حكمي»پيش از اين دانستى كه لزوم معاطات، به هر سببى كه محقق شود، حقى است نه شرعى. (١٣)

بنابراين لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زيرا بر دليل خاص از سوى شارع توقف دارد.

ادله اصل لزوم در عقود

فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسك جسته‌اند. شايسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غير لفظى مطرح كنيم.

ادله لفظى (اجتهادى)

الف) كتاب

آيه اول

{يا ايّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود. } (١٤)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به پيمانها و قراردادهايتان پايبند باشيد.

به گفته محقق نائينى، كه در باب معاملات از محققان صاحب مكتب و روش خاص است، اين آيه از مهمترين ادله لزوم عقد است؛ (١٥)زيرا اولاً دلالت آيه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانياً كلمه عقود، كه در قاعده آمده، در آيه نيز آمده است. از اينروى مطالب مربوط به آن از ادله ديگر با تفصيل بيشتر رسيدگى مى‌شود. دلالت اين آيه بر قاعده لزوم مورد قبول بسيارى از بزرگان فقه قرار گرفته است. براى روشن شدن دلالت آيه بيان چند امر، كه با آن رابطه تنگاتنگ دارد، ضرورى است:

١- در دانش اصول ثابت‌شده كه صيغه امر، به سبب وضع يا مقدمات حكمت و يا حكم عقل (١٦)بر وجوب دلالت دارد.

٢- كلمه العقود جمع همراه با الف و

(١٣)المكاسب و البيع، ج١/٢٦٤.
(١٤) سوره مائده، /١.
(١٥)المكاسب والبيع، آية اللّه‌ محمد تقى آملى، ج١/١٨١، مكتبة البوذر جمهرى.
(١٦)كفاية الاصول، آية اللّه‌ آخوند خراسانى، ج١/٩٢، جامعه مدرسين.