ايشان مى‌فرمايد: «بايع، افزون بر تمليك اول، اين التزام را به مشترى تمليك مى‌كند. در مقابل مشترى نيز، افزون بر تمليك ثمن، التزام بر آن را به بايع تمليك مى‌كند.»آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصوير عقد و ملكيت فعلى در باب خيارات از اين مطلب بهره‌ها برده، در داد و ستدى كه همراه با خيار است مى‌فرمايد: تمليك اول محقق مى‌شود ولى تمليك دوم وجود ندارد.

آن دانشمند وارسته با توجه بدين مبنا با وجود خيار فسخ ملكيت فعلى غير متزلزل را تصوير كرده است در حالى كه ديگران در چنين موقعيتى ملكيت را متزلزل و معلق مى‌دانند. از ثمرات ديگر اين مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زيرا در عقد معاطات تنها تمليك متعلق عقد محقق مى‌شود و تمليك التزام از سوى طرفين عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از اين روى ايشان مى‌گويد: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى‌شود و معاطات تخصيصاً خارج است. بر خلاف ديگران از جمله شيخ كه مى‌فرمايد: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جايز بودن معاطات داريم تخصيص مى‌خورد و از تحت اين ادله خارج مى‌شود.

مرحوم نائينى پس از بيان اين مطلب كه در هر جا اقاله عقد ممكن باشد جعل خيار نيز ممكن است مى‌فرمايد:

«معنى اللزوم العقدي كما عرفت هو ثبات كل من المتعاقدين على الالتزام بما صدر منه بالإنشاء و عدم تمكنه من رفع اليد عنه إلا برضاء الآخر فكل واحد منهما مالك لالتزام الآخر و مسلّط عليه و له السلطنة على التزامه.» (١٢)

لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر يك از دو طرف عقد بر آنچه كه با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست كشيدن از آن مگر با رضايت طرف ديگر. بنابراين هر يك از آنها مالك التزام ديگرى است و مسلط بر آن شمرده مى‌شود.

اقسام لزوم و جواز

از جمله مباحث مقدماتى بيان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به

(١٢)المكاسب و البيع، نائينى، تقريرات نائينى توسط شيخ محمد تقى آملى، ج١/١٨٤، مكتبة بوذر جمهورى .