عقد و قراردادها را مى‌توان به اعتبارهاى گوناگون تقسيم كرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرايط انعقاد و هدف. از آنجا كه اين تقسيم در ميان دانشمندان حقوق مدنى بيشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسيمات آنها را نقل مى‌كنيم. در ماده ١٨٤ قانون مدنى چنين آمده است:

«عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مى‌شود لازم، جايز، خيارى منجز و معلق.» (٦)

در ماده ١٨٥ و ١٨٦ قانون مدنى عقد لازم و جايز چنين تعريف شده است:

«عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.» (٧)

«عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتى بخواهد فسخ كند.» (٨)

ملاحظه مى‌شود كه براى بر هم زدن عقد جايز به سبب خاصى نياز نداريم برخلاف عقد لازم صحيح كه براى بر هم زدن آن ناگزير از سبب هستيم. (٩)

براى تعريف عقد خيارى و منجر و معلق به ماده ١٨٨ و ١٨٩ مراجعه شود. (١٠)

با توجه به اين تقسيم موضوع بحث به طور كامل روشن مى‌شود زيرا عقدهايى كه لازم يا جايز بود نشان آشكار است از بحث‌خارج و عقدهايى كه، نزد ما، لزوم يا جوازشان مشخص نيست در بحث داخل مى‌شوند. البته در اين جهت فرقى نمى‌كند كه منشأ ترديد شبهه موضوعيه يا شبهه حكميه باشد، مانند اينكه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمايه شك كنيم يا مانند اينكه در مورد هبه‌اى شك كنيم به خويشاوندان سببى است تا لازم باشد و يا به خويشاوندان غيرسببى تا جايز باشد.

معناى لزوم

از جمله مباحثى كه ما را در فهم مطلب يارى مى‌دهد تحقيق در مفهوم واژه‌هايى است كه در اين قاعده به كار رفته است. به ويژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى كرده‌اند. در مصباح المنير مى‌نويسد:

«لزم الشى‌ء يلزم لزوماً ثبت و دام.» (١١)

بيشتر فقها نيز لزوم را در همان معناى لغوى به كار برده‌اند و از آن ثبوت و وجوب اراده كرده‌اند. در ميان فقها مرحوم نائينى لزوم را به معناى تمليك التزام معنى كرده است، زيرا آن بزرگوار بر اين باور است كه در هر عقدى دو تمليك انجام مى‌گيرد چون هر عقدى يك متعلق دارد و يك التزام. براى مثال در

(٦)همان، /١٣٧٥.
(٧)همان، /١٠١.
(٨)فقها نسخ را در دو مورد جايز دانسته‌اند: ١ـ براساس يكى از خياراتى كه فقه و قانون به گونه تفصيلى از حقيقت و شرايط آنها بحث كرده است. ٢ ـ از طريق اقاله يعنى توافق دو طرف عقد در برهم زدن عقد. لازم به يادآورى است اقاله در تمامى عقود لازم راه ندارد از جمله تقد نكاح وقف بحث تفصيلى حقيقت اقاله و شرايط و موارد آن و اينكه فاقد عقد است يا خير، خارج از حوصله اين نوشته است.
(٩)همان.
(١٠)مصباح المنير، ج٢/٧٥٨.