فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - اصل لزوم در معاملات محمد رحمانى
مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون
براى روشن شدن اينكه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم استيا نه، بررسى
مفهوم عقد ضرورى است. صاحب نظران در لغت عقد را به معناى عهد محكم، موثق و مشدد دانستهاند و از آن جهت كه دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد ناميدهاند.
ابن اثير مىنويسد:
«المعاقدة: المعاهدة و الميثاق.» (١)
فيومى مىنويسد:
«عقدت الحبل عقداً ... ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع ... و عقدة النكاح و غيره إحكامه و إبرامه.» (٢)
فقها براى عقد تعريفهاى گوناگونى ارائه دادهاند؛ صاحب جواهر در توضيح كلام علامه حلى مىفرمايد:
«و هو لغة ضدّ الحَلّ و شرعاً قول من المتعاقدين أو قول من أحدهما و فعل من الآخر رتّب الشارع الأثر المقصود عليه.» (٣)
معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و يا گفتهاى از يك طرف عقد و كارى از طرف ديگر است كه اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.
بيضاوى در معنى عقد مىنويسد:
«العقد: العهد الموثق.» (٤)
در ماده ١٨٣ قانون مدنى عقد چنين تعريف شده است:
«عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايد و مورد قبول آنها باشد.» (٥)
تعريفهاى ديگرى، به ويژه ميان فقهاى شيعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر يك و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد كه از هدف اين نوشته خارج است. غرض از طرح اين مبحث، تبيين اين حقيقت است كه موضوع قاعده «لزوم عقود»التزام و تعهدى است كه ميان دو طرف ايجاد مىشود. اين مطلب در اثبات و رد مطالب اين نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زيرا عقود اذنى و شرط ابتدايى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقيقت عقد نيستند و از موضوع اصل خارجند.
اقسام عقد
آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، به ويژه لزوم و عدم لزوم عقد بسيار مفيد است؛ زيرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شكل نوى از معاملات را پديد مىآورد. براى آشنايى با شرايط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن
(١)النهايه فى غريب الحديث والاثر، امام مجد الدين ابن اثير، ج٣/٢٧، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
(٢)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى، العلامه فيومى، ج٢/٥٧٥، دارالكتب العلميه.
(٣)جواهر الكلام، محمد حسن نجفى ج ٢٢/٣، داراحياء التراث العربى.
(٤)عوايد الايام، مولى احمد نراقى، /٩، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه.
(٥)مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى /١٠٠، تدوين غلامرضا حجتى اشرفى /١٠٠، كتابخانه گنج دانش.