فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - اصل لزوم در معاملات محمد رحمانى
بسيار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفيدتر گزينش شود.
٣- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعريف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نيز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زيرا ناديده گرفتن اين مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود.
٤- مناسب بود ديدگاه اهل سنت نيز مورد رسيدگى قرار گيرد، ولى به جهت رعايت اختصار ترك شد.
ضرورت بحث
گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقيق تفصيلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره اين قاعده مطرح است؛ از جمله:
١- لزوم در عقود به چه معنا است؟
٢- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حكمى مىشود يا اختصاص به لزوم حقى دارد؟
٣- آيا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تمليكى) را فرا مىگيرد يا اختصاص به برخى از عقود دارد؟
٤- آيا اصل لزوم شامل ايقاعات نيز مىشود؟
٥- اصل لزوم شرايط را در بر مىگيرد يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدايى، را شامل مىشود يا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟
٦- آيا معاطات داخل در اصل لزوم استيانه؟ اگر خارج استخروج تخصيصى دارد يا تخصصى؟
٧- عقد اسم سبب: (انشاى ايجاب و قبول) استيا اسم مسبب: (منشأ ايجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى استيا شرعى و يا عقلايى؟ آيا اين اختلاف در ميزان فراگير بودن اصل لزوم تأثير دارد يا نه؟
٨- عقود جايز هميشه جايز هستند يا آنها نيز با شرايطى لازم مىشوند؟
٩- ميان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطهاى وجود دارد؟
١٠- آيا اصل لزوم در قانون مدنى نيز پذيرفته شده يا خير؟
١١- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض كند چه بايد كرد؟
١٢- ريشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چيست، آيا ديدگاه، فقها با حقوقدانان در اين باره تفاوت دارد يا نه؟
پاسخ به اين پرسشها و بسيارى از پرسشهاى ديگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مىطلبد.