فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - اصل لزوم در معاملات محمد رحمانى

قواعد فقهى «٢»

اصل لزوم در معاملات

محمد رحمانى

پيشگفتار

در شماره قبل يادآور شديم شايسته است‌سلسله مباحثى پيرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در اين نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، كه در ميان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‌گيريم. پيش از شروع در اصل مطلب تذكر چند نكته ضرورى به نظر مى‌رسد:

١- در مقاله پيش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسيم شد، از ميان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از ميان قواعد فقهى اين بخش اصالة اللزوم انتخاب شد؛ زيرا اولاً بررسى قواعد معاملات بيشتر مورد نياز است و ثانياً قاعده لزوم از قواعد ديگر فراگيرتر است. هر چند ترتيب منطقى اقتضا مى‌كند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گيرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مى‌كنيم.

٢- فقها درباره اين قاعده مطالبِ