نصى در شريعت داشته باشيم، بى‌ترديد در اين صورت نصوص شريعت كافى نخواهند بود؛ ولى اگر مقصود اين باشد كه همه وقايع را به مبادى كلى شريعت برگردانيم، در اين صورت نصوص شريعت هرگز، كمبودى نخواهند داشت.

دليل‌هاى شرعى در دو سطح قرار دارند، در يك سطح همين قواعد متداول فقهى است و در سطح ديگر دليل‌هاى فراتر از قواعد معمولى فقهى وجود دارد كه من آنها را «دليل‌هاى برتر»مى‌نامم. به عنوان نمونه آيه «إنّ اللّه يأمر بالعدل و الإحسان»از اين‌گونه دليل‌هاى برتر است، اين آيه خود يك منبع تشريع كلى است و محدود به باب خاصى از ابواب فقهى نيست، و همه فعاليت‌هاى بشرى را به غير از عبادات در بر مى‌گيرد. هر گاه در تشخيص يك حكم شرعى، امر بر ما مشتبه شود، بايد بر حسب فهم و ذوق سليم خود ببينيم كه مقتضاى عدل و احسان در آن مورد چيست؟ با توجه به آنچه گفته شد، من مايلم دقيقاً بر اين نقطه انگشت بگذارم كه اختلاف ميان ما و كسانى كه قياس و استحسان و... را به عنوان دليل‌هاى شرعى، معتبر مى‌شناسند، اختلاف در اصل شايستگى اين ادله به عنوان ادله شرعى است و نه در تعيين قلمرو كاربرد و عمل آنها. البته نبايد از هر آنچه كه قياس يا استحسان يا سدّ ذريعه نام نهاده مى‌شود، نفى شايستگى كرد چه اين كار نيز با حقيقت فاصله دارد، زيرا در بعضى از موارد، بهره‌ورى اين روشها، به جاى خود، درست است.

برخى مى‌پندارند كه عقل اصولى شيعى وارد مرحله اهداف و مقاصد احكام نمى‌شود، در حالى كه عقل اصولى بعضى از مذاهب اسلامى كاملاً وارد مرحله اهداف و مقاصد احكام شده است: از فقهاى شافعى در نيمه دوم قرن پنجم هجرى، با امام الحرمين جوينى شروع مى‌كنيم، سپس به فقهاى حنبلى مى‌رسيم و در نهايت شاطبى و قرافى را از فقهاى مالكى در قرن هشتم هجرى مى‌بينيم. در حالى كه مى‌دانيم در باب تزاحم، نمى‌توان يكى از دو حكم متزاحم را برگزيد مگر اينكه پيشتر هدف و مقصد آن دو را نسبت به يكديگر سنجيده و سبك و سنگين كرده باشيم. آيا در اين زمينه نظر خاصى داريد؟

استاد:اين سخن در مورد بحث‌هاى فقهى تقليدى درست است، اما در مورد بحث‌هاى فقهى جديد، اين گونه نيست. از آثار مثبتى كه اجراى شريعت اسلامى در ايران و در بعضى از كشورهاى عربى و اسلامى، بر جاى گذاشت، و از مشكلاتى