افراد بدانيم نه امت، اين پرسشها و پرسشهاى ديگرى از اين دست، بى‌جواب خواهند ماند. بررسى دقيق در طبيعت اين تكليف و نوع خطاب آن و رابطه آن با جامعه، نشان مى‌دهد كه امت، مكلف به اين تكليف است و امت بايد اين حكم را اجرا كند. بر اين اساس، در اينجا مى‌پرسيم: چرا اگر بعضى از افراد (به حد كفايت)، حكم جهاد را امتثال كردند، حكم از كل افراد ساقط مى‌شود؟ چرا از كل ساقط مى‌شود؟ چرا اگر همان بعض هم سرپيچى كرده و حكم را امتثال نكنند، كل افراد گناهكارند و مجازات خواهند شد؟ چرا كل مجازات خواهند شد؟ براى اين كه مكلف اصلى در اينجا كل افراد است، يعنى در اينجا جامعه مكلف است.

برخى از مباحث اصولى به نتايج كلامى منتهى مى‌شوند، يعنى از صورت اصولى بودن خارج مى‌شوند.

استاد: بلى، چنين چيزى وجود دارد، به عنوان مثال به مسأله ولايت و ولايت عام فقيه نزد شيعه، مى‌توان، اشاره كرد. فقها مبانى سياسى مسأله حكومت را در عهد پيامبر، (نزد همه مسلمانان) و در عصر حضور و ظهور امام معصوم، (نزد شيعه اماميه)، به همه زمانها يعنى به دوران بعد از نبوت و بعد از غيبت، تعميم داده‌اند.

اين مسأله با اين كه يك مسأله كلامى بود، وارد فقه شد و در طبقه‌بندى موضوعات فقهى، جزو مسائل فقه سياسى قرار گرفت. مسأله قدرت در عصر غيبت بر اساس اعتقاد به امام معصوم و قدرت مطلق و ولايت عام او، پايه گذارى شد و نتايج طبيعى خود را به بار آورد. قدرت عام و مطلق امام به فقيه سپرده شد آن چنان كه گويى غيبت اتفاق نيفتاده و امام حضور دارد. اگر دقت شود، شواهد فراوانى براى اين موضوع مى‌توان يافت.

به مطلبى كه اندكى پيش از اين پرداخته بوديم باز مى‌گرديم. مى‌گويند - و درست هم مى‌گويند - كه علم اصول نزد شيعه اماميه، هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت و نوع مباحث، تحول بزرگى پيدا كرده است. اين تحول در مباحث علم اصول درست است اما نتايج آن در حد يك تغيير شكلى و صورى باقى ماند. ما از تاريخ علم - تاريخ معرفت به طور كلى يا تاريخ يك علم خاص - مى‌آموزيم كه هر دگرگونى در روش علم، به طور نسبى به دگرگونى در نتايج آن علم مى‌انجامد و در چند و چون نتيجه‌گيريها، تحول به وجود مى‌آورد. بر پايه اين قاعده كلى، مى‌بايست آثار تحول گسترده‌اى كه در علم اصول رخ داده است، در عرصه