مثلاً سرمايه‌دارى يا شركتى - چه ملى، چه خارجى، چه مختلط - كارخانه‌اى را بنا مى‌نهد كه فضولات آن سبب آلودگى محيط زيست مى‌شود آيا چنين كارى مشروع و مجاز است؟ در ميان فقها هستند كسانى كه بر اساس ديدگاههاى فقه تقليدى مى‌گويند: احداث چنين كارخانه‌اى، مشروع است و ما حق نداريم از آن جلوگيرى كنيم زيرا «الناس مسلّطون على أموالهم». در حالى كه بر اساس ديدگاه فقهى ديگر با در نظر گرفتن مجموع روابط متقابل ميان فرد و جامعه انسانى، مى‌توان بر خلاف نظر قبلى اجتهاد كرد و حكم به جلوگيرى از احداث چنان كارخانه‌اى داد، زيرا نمى‌توان گفت هر كس مطلق و بى‌هيچ قيد و بندى بر اموال خود مسلط مى‌باشد. در مسايل مربوط به محيط و مسايل مربوط به اداره جامعه و مسايل مربوط به روابط متقابل انسان و طبيعت، عرصه‌هاى فراوانى پديد آمده است كه فقيه ناگزير است به آنها اهتمام ورزد و به حكم ضرورت بايد دامنه اجتهاد گسترش يابد و عرصه‌هايى جديد را در بر گيرد.

اما برداشت دومى كه از پرسش شما مى‌شود، نوسازى روش اجتهاد است. من در تحقيقات خود، بسيار با اين مسأله روبرو مى‌شوم. روشن است روشهاى اجتهاد به تجديد نظر نياز دارد و آنچه در اينجا و در پاسخ به اين پرسش بايد يادآورى كرد، و شايد در پاسخ به بقيه پرسشها نيز دوباره به آن بازگرديم، اين است كه به نظر من در روش اجتهاد كاستى وجود دارد، نمى‌خواهم بگويم روش اجتهاد سست و از هم گسيخته است بلكه فقط مى‌گويم مى‌تواند كمال پيدا كند. به عنوان مثال - كه البته مثالى پر اهميت هم هست - در ميان فقها معروف است كه آيات الاحكام در قرآن كريم پانصد و چند آيه هستند. در حالى كه ما مى‌بينيم اول آن كه نسبت پانصد آيه به تمامى آيات قرآن، كمتر از١٠١ است، اين نسبت، سؤال انگيز است كه چرا١٠٩ قرآن كريم مواعظ و قصص و عقايد است و كمتر از١٠١ آن «آيات الاحكام»است؟ افزون بر اين، مى‌دانيم آياتى كه مستقيم به عقايد مربوط است. از١٠١ كل قرآن نيز كمتر است، بنا بر اين آنچه باقى مى‌ماند، قصص و مواعظ است كه بيش از١٠٨كل قرآن را تشكيل مى‌دهد، اين خود، مسأله‌اى است كه به بررسى وتحقيق نياز دارد. من ادعا مى‌كنم - البته خدا بهتر مى‌داند و از او مى‌خواهم كه مرا در اين ادعا از لغزش نگه دارد - كه آيات الاحكام به طور دقيق بسيار بيشتر از اين آياتى هستند كه علما فقه و اصول به عنوان «آيات الاحكام»شناخته‌اند، به گمانم بيش از هزار آيه