سرمايه‌داران، افرادى را با هزينه زياد به عنوان محافظ و نگهبان، استخدام مى‌كنند، فقط براى آنكه خيالشان آسوده باشد و ازبروز خطرات احتمالى و پيش‌آمدهاى ناگوار، مصون بمانند.

چه بسا افراد محل يا وسايل و ابزارى را براى برپايى مجلس و پذيرايى از ميهمان اجاره مى‌كند، تا به هنگام نياز از آن استفاده كند و به جهت پيش آمد موانعى از آن محل و وسايل استفاده‌اى نمى‌شود، آيا پولى كه موجر گرفته است مصداق «اكل مال به باطل»به شمار مى‌رود؟ روشن است در اين موارد كه فايده عقلايى وجود دارد، هر كس در شأن خود و با ملاحظه جايگاه شخصى و اجتماعى كه دارد ممكن است؛ چنين اقداماتى انجام دهد و كسى آن را «اكل مال به باطل»نداند.

«اكل مال به باطل»، مصاديق روشن دارد نظير: اموالى كه از راه سرقت، قمار، ربا، كلاه‌بردارى، فروش اشيائى كه ماليت ندارد و... به دست آيد. اما در بيمه اينطور نيست، بيمه‌گذار با پرداخت‌حق بيمه به مقصد و هدف عقلايى كه براى او ارزشمند است، مى‌رسد. با فراغت بال به كسب و كار خود ادامه داده و زندگى خود را مى‌گذراند، مطمئن است كه اگر پيش آمد ناگوارى براى او در اين زمينه پيش آيد، بيمه‌گر، خسارت آن را جبران مى‌كند و اين نقش مهمى در زندگى او خواهد داشت، آيا خود اين آرامش و آسودگى خاطر ارزش آن را ندارد كه مقدارى بابت‌حق بيمه پرداخت كند؟ بنا بر اين با وجود چنين منافع عقلايى كه در بيمه وجود دارد نمى‌توان گفت كه بيمه، مصداقى از اكل مال به باطل است و وجوهى كه بيمه‌گر دريافت مى‌كند نامشروع و باطل مى‌باشد.

ج. ضمان مالم يجب:شبهه ديگرى كه ممكن است در بيمه، مطرح شود آن است كه: قرارداد بيمه، موجب «ضمان مالم يجب»از جانب بيمه‌گر مى‌شود.

«ضمان»بر دو نوع است:

نوع اول: ضمانى است كه بر اثر تلف كردن مال محترمى يا وارد شدن خسارت به آن بر عهده تلف كننده و كسى كه خسارت وارد كرده است مى‌آيد. و او موظف است تلف و خسارت وارده را جبران كند. در اين نوع ضمان، اگر چه در بعضى موارد، تلف كننده يا كسى كه موجب خسارت وارده شده است از نظر كيفرى قابل تعقيب و مجازات نمى‌باشد؛ اما از زاويه حقوقى، مكلف به جبران خسارت است.

نوع ديگر ضمان، آن است كه از راه اجراى قرارداد ضمان، ضامن مى‌پذيرد كه به مورد ضمانت، عمل كرده و جبران