فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - بيمه آية اللّه محمد محمدى گيلانى
معين و شرايط پرداخت آن نيز، مشخص باشد.
ج:حوادث مورد انتظار يا ناگهانى و غيرمنتظره و خطراتى كه موجب عقد قرارداد بيمه مىشود با تمام خصوصيات احتمالى كه منظور دو طرف است، بايد مشخص و معلوم گردد.
د: بيمهگر و بيمهگذار نيز بايد با مشخصات كامل معين گردد اگر غير از بيمهگذار فرد يا افراد ديگرى بخواهند از بيمه بهره برند بايد در قرارداد بيان شود و نيز غير از بيمهگر، اگر فرد يا افراد ديگرى بخواهند، جبران خسارت نمايند، بايد مشخص شود.
طبيعى است هر گونه ابهام در موارد ياد شده نيز به عقد قرارداد بيمه زيان مىزند مگر از امورى باشد كه بهگونهاى در مقررات مربوط به بيمه، بيان شده باشد، يا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق كرده باشند.
هويت بيمهگر
آيا بيمهگر بايد شخص حقيقى باشد يا شخصيتحقوقى نيز مىتواند طرف قرارداد باشد؟
زيربناى تمام روابط اجتماعى و مدنى، بناء عقلا و عرف عامه مردم، است. همانطور كه اشخاص داراى حقوقى در روابط اجتماعى و عقد قراردادها هستند، شخصيتهاى حقوقى نيز از همان اعتبارات اجتماعى برخوردار مىباشند. و چه بسا اعتبار يك شخصيتحقوقى به لحاظ موقعيتخاصى كه در جامعه به دست آورده است از اعتبار افراد معنون و برجسته جامعه، بيشتر باشد.
بنابراين، اشكالى ندارد كه شخصيتحقوقى يك شركت، يك بنگاه يا مؤسسهاى به عنوان بيمهگر طرف قرارداد، قرار گيرد. روشن است از نظر اجرايى افرادى كه بر اساس ضوابط قانونى، اداره و مسئووليت آن مؤسسه حقوقى به آنها واگذار شده است، قراردادها را امضا كرده و به مرحله اجرا در مىآورند.
اشكالات
ممكن است با استناد به برخى مبانى فقهى، اشكالاتى به بيمه شود كه پاسخ بدانها بايسته است :
الف:چون وجود خسارت بر بيمهگذار، معلوم و يقينى نمىباشد و با وجود خسارت چند و چون آن مشخص نيست.
بنابراين ممكن است براى يك طرف قرارداد موجب غرر باشد و انعقاد قرارداد غررى هم جايز نيست. توضيح بيشتر در اين زمينه خالى از فايده نيست: يكى از شرايط درستى داد و ستد نبود غرر است. اگر معاملهاى موجب غرر يك