فعلى كه يكى از عقود متعارف تجارى و بين‌المللى است بيش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولى از دير زمان كه انسانها در حمل و نقل مال التجاره‌هاى خود با خطراتى مواجه بوده‌اند از اقدامات ديگرى، مشابه بيمه كه سلامت مال التجاره آنها و يا جبران خسارت احتمالى را تضمين كند استفاده مى‌كرده‌اند. و اين ريشه در فطرت سليم انسانى دارد كه براى جلب منفعت و جبران ضرر احتمالى، اقدامات تأمينى لازم را پيش‌بينى نمايد.

قرائن و شواهد تاريخى نشان مى‌دهد كه بهره‌ورى از قرارداد بيمه در تمدّن جديد بشرى و تشكيل شركتهاى بيمه، نخست از جانب اسپانيايى‌ها و ايتاليايى‌ها در رابطه با بيمه دريائى و تأمين محموله‌هايى كه از طريق دريا حمل و نقل مى‌شد، بوده است. پس از آن با پيشرفت وسايل حمل و نقل موتورى و هوايى بيمه گسترش پيدا كرده و همدوش با نياز جوامع بشرى، انواع مختلفى از آن، پديد آمد، حتى در مورد خود انسان نيز مى‌بينيم بيمه‌هايى چون: بيمه بهداشت و درمان، بيمه بيكارى، بيمه عمر و... در بعضى كشورها به صورت اجبارى درآمده است به ويژه در رانندگى و جابه جايى بار و مسافر، در محيط هاى كارگرى براى تأمين آتيه كارگران و جبران نواقصى كه در محيط كار براى كارگران پيش مى‌آيد.

درباره تاريخچه بيمه، انواع آن، فوائد و آثار فردى و اجتماعى و نقشى كه در تثبيت امنيت‌شغلى و اجتماعى جوامع بشرى دارد، گفته‌هاى بسيارى است كه اين مقال را مجال طرح آن نيست.

ماهيت بيمه

بيمه، عقدى است مستقل و لازم و همانند ساير عقود لازمه از يك طرف مشمول ادله عامّه نسبت به تعهّد و التزام طرفين را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرايطى كه مورد توافق طرفين در عقد بيمه قرار گرفته است، مى‌شمارد و از طرف ديگر بايد شرايط كلى صحت عقد در انعقاد قرار داد بيمه ملحوظ شود.

بعض از علماى اسلام چون ادله عامه «أوفوا بالعقود» (٢)يا «المؤمنون عند شروطهم» (٣)را به عقودى كه در زمان نزول وحى رواج داشته منحصر دانسته‌اند؛ بيمه را مشمول عناوينديگر از قبيل: هبه مشروط، صلح، ضمان و ... دانسته و مسائل آن را بر بيمه، منطبق كرده‌اند.

اگر چه بيمه از جهاتى شباهت به عناوينياد شده دارد ولى روشن است كه هر يك از عناوينفوق در اصطلاح و عرف جامعه، معنايى ويژه داشته و شرايط

(٢) سوره مائده، آيه ١.
(٣)وسائل الشيعه، ج١٥ باب ٢٠ از ابواب مهور.