وارد شده است و نه نكوهشى و ]مجهول الحال مى‌باشد [. در برخى از اسناد كتاب «علل»صدوق، «عذافر»اين حديث را ] از فرد معين نقل نكرده بلكه [ از برخى رجال خود روايت كرده است كه در اين صورت، روايت مرسل نيز مى‌باشد. و سند روايت در تفسير عياشىهم مرسل است. و سند روايت در كافىنيز بر اشخاص ناشناخته و يا ضعيف مشتمل است در «محاسن»و «تهذيب»نيز همين گونه است.

خلاصه:حديث، هر چند در كتابهاى گوناگون آمده است، ولى سند آن يا به «ابن عذافر»بر مى‌گردد كه از پدرش و يا برخى از رجال خود نقل كرده است و يا به مفضل بن عمر باز مى‌گردد و هر دو سند، به ويژه سند دوم مخدوش است.

دليل سوم:روايت تحف العقول:آنچه خوردنش براى انسان حلال است، از چيزهايى كه از زمين برآمده‌اند، سه گونه مواد غذايى است:

١- تمامى گونه‌هاى حبوبات ...،دانه‌هايى كه در آن غذاى بدن انسان است و به او نيرو بخشد، خوردن آن حلال و هر آنچه كه به بدن انسان ضرر رساند و نيروى او را ضعيف كند، خوردنش حرام است، مگر در شرايط اضطرارى.

٢- تمامى گونه‌هاى ميوه‌جات كه زمين آنها را بيرون مى‌دهد، ميوه‌هايى كه در آن غذاى انسان است و به او سود مى‌رساند، و توان مى‌بخشد، خوردنش حلال است و آنچه به انسان ضرر وارد مى‌كند، خوردن آن حرام است.

٣- تمامى گونه‌هاى گياهان خوراكى گياهانى كه براى انسان مفيد و داراى جنبه غذايى باشد، خوردنش حلال است و گياهانى كه به انسان ضرر برساند نظير گياهان سمى و كشنده و نظير خرزهره و ديگر انواع سم كشنده، خوردنش حرام مى‌باشد. (٢٥)

هر چند اين روايت، درباره حبوبات، ميوه‌جات و گياهان خوراكى است، لكن با عنوان «مضر بودن»از نوع حرام آن، تعبير شده است و عرف چنان مى‌فهمد كه ملاك تام در حرمت، همان «مضر بودن»است و حرام اصلى، ضرر زدن به بدن انسان است. و اما اين كه در گونه سوم، به سمهاى كشنده مثال زده، موجب آن نمى‌شود كه حكم حرمت، تنها به سم محدود شود، زيرا موضوع تام حرمت در گونه‌ى سوم، نيز همان «مضر بودن»است و ياد كرد سموم كشنده، به عنوان ياد مصاديق آن است.

گفته مى‌شود ظاهر اين روايت چونان روايت پيشين، يعنى خبر عذافر و مفضل،

(٢٥)وسائل الشيعه، باب ٤٢ از ابواب الاطعمة المباحة ، ج١٧/٦١؛ تحف العقول/٣٣٧، چاپ صدوق.