دو گونه نخست، احكامى كلى هستند كه به فتوا بر مى‌گردند، گونه سوم دربردارنده احكام خاصى است كه به تطبيق احكام كلى بر مورد و مصداق آنها بر مى‌گردد، و سرانجام گونه چهارم نيز دربردارنده احكامى جزئى است كه از تطبيق احكام كلى بر مصداق‌هاى آنها در دايره آنچه به حكومت و تدبير امور مسلمانان و نيز امور فاقد مسؤول مشخص، همانند مسايل غايبان و ناتوانان، مربوط است؛ بر مى‌گردد.

در اين ترديد نيست كه داورى در نزاع ميان مسلمانان، خود مصداقى از حكم اولى است، و ولايت فقيه نيز در كليت‌خود از احكام اولى، شمرده مى‌شود. با اين تفاوت كه قاضى گاه ممكن است در داورى خود به حكم اولى فقه استناد كند، همانند داورى در باب ارث، و گاه ممكن است به عنوانى ثانوى استناد جويد، همانند طلاق زن مسلمان از باب عسر و حرج شديدى كه عادتا تحمل آن امكان‌پذير نباشد. فقيه نيز ممكن است در احكام خود به حكم اولى فقه تكيه زند، همانند آن كه در حكم به وجوب جنگ با كافرانى كه به سرزمينهاى اسلامى هجوم آورده‌اند به حكم اولى اسلام، استناد مى‌كند و آنگاه به تطبيق اين حكم كلى بر مورد آن مى‌پردازد و زمان، مكان و فرماندهان جنگ و ديگر امور جزئى مربوط به جنگ را مشخص مى‌كند. گاه هم ممكن است فقيه در حكم خود به احكام و عناوينثانوى روى آورد، همانند آن كه ميرزاى شيرازى بزرگ در دوره‌اى از باب حرمت مقدمه حرام يا حرمت تعاون يارى دادن بر ستم و تجاوز به تحريم تنباكو، حكم كرد.

كوتاه سخن آن كه دو گونه نخست از احكام، احكامى كلى هستند كه به فتوا بر مى‌گردند و دو گونه ديگر نيز، احكامى جزئى هستند كه بر احكام كلى استوارند؛ چرا كه هيچ يك از فقيهان شيعه نمى‌گويند، جايز است. فقيه، احكامى كلى تشريع كند كه با عنوانهاى اولى و ثانوى رسيده در شرع، مخالف است.

مى‌توانيد بگوييد: پيامبر(ص) داراى سه منصب بود: منصب نبوت و رسالت، منصب امامت امت و منصب قضاوت. امامان شيعه(ع) نيز داراى سه كرسى بودند: كرسى تبيين احكام، كرسى قضاوت و كرسى امامت و تدبير امت.

مطلب چهارم

چه نسبتى ميان ادله عناويناولى و عناوينثانوى وجود دارد؟ آيا اين نسبت «ورود»است‌يا «حكومت»است يا