٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦ - پرسشهاى نوپيداى فقهى (٢) حضرت آية اللّه ناصر مكارم شيرازى

ضرورت و ناگزيرى در بسيارى موارد، پديدارى عارضى و زودگذر است كه پس از زمانى چند عمر آن به سر مى‌آيد، نمى‌تواند براى هميشه و در گذر سده‌ها و هزاره‌ها بر جاى مانده بر اين است كه، استوار ساختن احكام دين بر چنين پديدارهايى با جاودانگى دين و توانايى آن در اداره زندگى مردم و از ميان بردن مشكلات جامعه، سازگارى ندارد.

مطلب دوم

گاه در تكيه زدن به عنوان‌هاى ثانوى، افراط و تفريط مى‌شود و در هر چيزى كه اندك دشواريى دارد به ضرورت و ناگزيرى، استناد مى‌شود، با آن كه اغلب كارها در زندگى انسان با نوعى دشوارى همراه است و در همه «تكليف»هاى دينى اندكى دشوارى وجود دارد و از همين روى نيز «تكليف»ناميده شده‌اند، بر اين پايه، نمى‌توان به صرف وجود اندكى دشوارى از تكليف دينى دست برداشت و به روايى هر حرامى، تنها به اين دليل كه در ترك آن اندكى دشوارى هست، حكم كرد؛ چرا كه اگر چنين كارى جايز بود درهاى دامن آلودن به گناهان كوچك و بزرگ بر همه مردم،گشوده مى‌شد.

در همين روزگار كسانى را مى‌بينيم كه نه از فقه آگاهى هر چندانى دارند و نه در موضوعات احكام فقهى، اما با اين وجود انتظار دارند به صرف وجود اندك ضرورتى ناآشكار، حرمت از گناهان بزرگ و كوچك برداشته شود، در حالى كه اگر بنا بود چنين باشد از زمانها پيش، بايد با اسلام بدرود مى‌گفتيم.

از آن سوى بر عكس، كسانى ديگر را مى‌بينيم كه در جارى ساختن «قاعده لاضرر»در باب نكاح و ديگر ابواب فقه، وسواس به خرج مى‌دهد و به بسنده بودن عسر و حرج براى حكم به جواز برخى از آنچه به طور معمول ممنوع است، عقيده ندارند با آن كه در شرع رسيده است كه هيچ چيز از حرامهاى الهى نيست مگر آن كه خداوند آن را براى كسى كه بدان ناگزير شده حلال كرده است. (٢٣)اين منطوق آيه «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج» (٢٤)و مفهوم حديث «الدين واسع» (٢٥)است.

مطلب سوم

ما داراى چهار نوع حكم هستيم:

١. حكمى كه بر عنوان‌هاى اولى جارى است، همانند وجوب نماز و حرمت‌شراب.

٢. حكمى كه بر عنوان ثانوى جارى است، همانند وجوب مقدمه و نفى زيان و زيان رسانى.

٣. حكمى كه به عنوان داورى در نزاع


(٢٣)وسايل الشيعه، ج٤/٢٧٣، ابواب لباس المصلى، باب ١٣، ح٣. متن حديث در وسايل چنين است: «ليس شى‌ء¨ ممّا حرّم اللّه‌ إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه».
(٢٤) سوره حج، آيه ٧٨: خداوند در دين تنگهايى براى شما قرار نداده است.
(٢٥)دين كاملاً فراگير است. حديثى بدين لفظ در وسايل يافت نشده.