اگر احكام شرعى در قالب قضاياى خارجى آمده بود، هيچ يك از اين مصداق‌ها را در بر نمى‌گرفت، و تنها به خصوصى مصداق‌هايى كه در روزگار معصوم(ع) وجود داشته است نظر مى‌داشت و هيچ چيز جز آن مصداق‌ها در زير اين عنوان‌ها جاى نمى‌گرفت. از همين جاست كه بسيارى از مسايل پيشگفته را مى‌توان از رهگذر شمول ادله نسبت به مصداق‌هاى تازه پيدا، حل كرد.

مى‌توان گفت: گره اين گونه مسائل با چنگ زدن به اطلاق‌ها و عموم‌ها تا زمانى كه دليلى بر تقييد ياتخصيص آنها نرسيده است، گشوده مى‌شود و اين قاعده‌اى است عام و ثابت در علم اصول. اكنون نمونه‌هايى از مسائل پيشگفته را كه اين قاعده در آنها جارى است، بر مى‌رسيم:

- قراردادهاى جديد همانند قرارداد بيمه كه خود يك «عقد»است در شمول آيه {أوفوا بالعقود } (١٢)مى‌گنجد، چرا كه هيچ دليل و معنايى براى تخصيص عقود به قراردادهاى موجود و متداول در دوران تشريع وجود ندارد و اين قاعده مى‌تواند همه قراردادهاى متعارف ميان عقلا را در برگيرد.

- انواع شركتهايى كه در روزگار حاضر شكل گرفته‌اند؛ چه برخى از اين شركتها مشمول ادله هستند.

- سرقفلى، در صورتى كه عنوان يك عقد جديد داشته باشد، نه آن كه از قبيل شرط ضمن عقد در اجاره باشد، چونان كه به خواست خداوند به جزئيات اين مسأله خواهيم پرداخت.

ناگفته نماند كه در همه اين قراردادها مى‌بايست‌شرطهاى عمومى‌اى كه از نظر شرع در هر عقدى واجب است، تحقق يابد، از اين قبيل كه عوض‌ها معلوم باشند - البته در صورتى كه بگوييم حكم منع غرر در همه عقود جارى است - اصل قرارداد بر چيزى حلال و معلوم باشد، شرط قرارداد چيزى از قبيل تعليق در انشاء نباشد، طرف قرارداد عاقل، بالغ و رشيد باشد و شرطهايى ديگر از اين دست كه در همه عقدها اعتبار مى‌شوند.

- درستى مضاربه با اسكناس و ديگر اوراق بهادار، و بلكه درستى در اختيار گذاردن سرمايه براى كشاورزى و صنعت و همانند آن، هر چند كه نام مضاربه به خود نگيرد و احكام ويژه مضاربه - هم اگر كه احكامى ويژه داشته باشد - در مورد آن جارى نشود. براى نمونه اگر كسى سرمايه‌اى در اختيار ديگرى قرار دهد و به او بگويد سرمايه از من و كار صنعتى از تو و سود حاصل از كار ميان من و تو نصف شود، اين توافق در دايره عمومات وجوب پايبندى به قراردادها يعنى در دايره عموم يا اطلاق ادله‌اى همانند

(١٢)همان.